قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن والقدس. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.

وفي ديسمبر كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية وهي خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت الوزارة إن “الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (…) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة”. ودعا البيان إلى “عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل”.

كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء بفتح تحقيق عن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ودافعت عن أفعالها.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا”.

وأضاف “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”.

من جانبه رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية واصفا ذلك بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”.

وقال الوزير جابي أشكينازي في بيان اليوم الأربعاء “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية”.