دعت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية، السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن الناشط الأردني، "أحمد العتوم" والمعتقلين الأردنيين الآخرين، منددة بتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق النشطاء المقيمين فيها.

وأعربت المنظمة التي تتخذ من ستوكهولم لها، في بيان، عن قلقها البالغ ورفضها الشديد للأحكام القضائية "غير المبررة" بحق مقيمين في الإمارات؛ بسبب نشاطهم السياسي السلمي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى الحكم، الصادر في أكتوبر الماضي، بالسجن 10 سنوات بحق المواطن الأردني المقيم في الإمارات، "أحمد العتوم"؛ بسبب منشورات له انتقد فيها أداء الحكومة الأردنية والأوضاع المعيشية والسياسية بالمملكة.

وأدانت المحكمة "العتوم" بـالقيام بـ"عمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية".

وأفادت المنظمة بأن السلطات الإماراتية اعتقلت "العتوم"، في مايو 2020، أثناء عودته من أحد المحال برفقه طفليه اللذين شاهدا اختطاف والدهما من جانب أحد الملثمين، وإجباره على ركوب سيارة، قبل أن يعود الطفلان وحدهما إلى المنزل.

وتابعت أن عائلته لم تعلم عنه شيئا، إلا بعد ثلاثة أسابيع، عندما اتصل بهم.

وقال محمد عماد، مدير الشؤون القانونية والسياسات بـ"سكاي لاين"، إن "أحكام السجن وما يرافقها من انتهاكات داخل مراكز التوقيف، تؤشر على العقلية الانتقامية التي تتبعها الإمارات بحق النشطاء والصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم، وتعكس النية الحقيقية لتلك السلطات لإسكات جميع الأصوات التي تعبر عن حقوق الشعوب وتطالب بتحسينها".

وشدد على أن "الحكم الصادر بحق العتوم، ينتهك بشكل غير مبرر المعايير الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، لاسيما وأن منشوراته لم تنتهك المعايير القانونية كما ادعت السلطات القضائية الإماراتية".

ودعا عماد، الجهات الدولية، وعلى رأسها رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، إلى "التحرك الفوري وإرسال لجان تحقيق لمراقبة السجون الإماراتية في أعقاب زيادة حالات الاعتقال التعسفي بحق المقيمين في البلاد".

وختمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة الإماراتية إلى الإفراج عن "العتوم"، والتراجع عن قرار سجنه غير المبرر، كما دعت الحكومة الأردنية إلى التدخل للإفراج الفوري عن "العتوم" وباقي معتقلي الرأي الأردنيين داخل الإمارات.

وتعتقل الإمارات إلى جانب "العتوم" أربعة أردنيين اعتقلتهم منذ قبل ست سنوات، ومنهم ماهر أبو الشوارب والشقيقان عبد الله وياسر أبو بكر، وعادل بهاء.

وعمل الشبان الأربعة جميعا في أبو ظبي لسنوات، قبل أن يجري اعتقالهم عام 2015، حيث حكمت عليهم محكمة أمن الدولة بالسجن 10 سنوات وبغرامة وصلت إلى مليون درهم لكل واحد منهم.

وعن أوضاع المعتقلين في السجون، تقول مصادر حقوقية إن المعتقلون يواجهون أوضاعا مأساوية جراء ظروف السجن وعدم حصولهم على العناية الطبية المناسبة، في ظل سوء الخدمات الأساسية والبنية التحتية والنظافة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت في تقرير أخير لها عن تفشي فيروس كورونا في ثلاثة مراكز احتجاز بدولة الإمارات وصفتها بأنها سجون "سيئة السمعة".

ونقلت المنظمة عن أسر المحتجزين في سجن "الوثبة" تحديدا شكواهم من اكتظاظ السجناء وعدم تقديم الرعاية الصحية، وعدم فرض إجراءات احترازية من تفشي الفيروس، وعدم توفير أدوات الوقاية.