واعتبرت "جمعية الكويت لحقوق الإنسان" أن هذه التدابير تعد "خطوة في الاتجاه الصحيح"، كونها تعمل على حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في الكويت.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح كونه يساهم في تحسين ظروف العمال الأجانب الذين تضرروا من الاجراءات القمعية التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الأجانب يشكلون 69 في المائة من سكان الكويت البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة.

وكانت الكويت قد أعلنت العام الماضي أنها بصدد خفض مليون شخص من أعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.