من جديد، عاد مركز نيويورك للشؤون الخارجية، لرفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لوقف صفقة سلاح ضخمة أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع الإمارات العربية المتحدة، تشمل طائرات من طراز "أف-35".

ورفع المركز دعوى قضائية جديدة ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل الصفقة، لكون إدارة ترامب فشلت في تقديم تفسير معقول لها، ما يجعلها مخالفة لقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي، مطالبا المحكمة في مقاطعة كولومبيا بإثبات عدم صلاحية البيع.

وبحسب "ديفنس نيوز"، قالت الخبيرة القانونية في حقوق الإنسان وتجارة السلاح، بريتاني بينويتز، إن الصفقة التي أبرمها ترامب غير قانونية.

ونهاية ديسمبر الماضي، قدم المركز الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، مشيراً إلى أن بومبيو اندفع نحو إتمام هذه الصفقة بدون رقابة ولا مبررات مناسبة.

ويسعى المركز وهو مؤسسة غير ربحية إلى إصدار حكم قضائي يلزم بومبيو ووزارة الخارجية بإلغاء الصفقة بسبب عدم مرورها بإجراءات التمرير المقررة وبالتالي فهي تمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل في منع الصفقة في وقت سابق من الشهر الماضي، رغم اعتراضه على بيع طائرات إف 35 وطائرات مسيرة بدون طيار أمريكية إلى الإمارات كجزء من اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق الاحتلال الإسرائيلي عسكريا في منطقة الشرق الأوسط في إطار أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات .

وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة: "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".