أظهر تقرير اقتصادي، أن الحكومات والشركات العاملة في دول الخليج مطالبة بسداد ديون (سندات وصكوك) بقيمة 321.4 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2025.

وحسب تقرير شركة "كامكو إنفست" الكويتية (خاصة)، الأربعاء، تبلغ الديون مستحقة السداد خلال السنوات المقبلة (2021-2025)، على حكومات المنطقة نحو 157.1 مليار دولار، فيما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أن غالبية تلك الاستحقاقات بالدولار، أو ما يعادل 61.3 بالمئة من الإجمالي، يليها إصدارات العملات المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8 بالمئة و7.6 بالمئة على التوالي، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتأتي السندات التقليدية في الصدارة، وتمثل القيمة مستحقة السداد على الحكومات والشركات خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205.7 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد بالمنطقة إلى 115.7 مليار دولار خلال الفترة.

وتأتي الإمارات في صدارة الدول من حيث قيمة أدوات الدين مستحقة السداد حتى العام 2025 بنحو 99.2 مليار دولار، تليها الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة 97.1 مليارا، و72.4 مليارا على التوالي.

ورصد التقرير أن قيمة القروض مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة في دول الخليج تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك على مستحقة السداد خلال نفس الفترة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.

وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة القروض المفترض تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 131 مليار دولار، تليها الشركات السعودية والقطرية بقيمة مستحقة 100.4 مليار و28.6 مليار دولار على التوالي.

وفقا للتقرير، أصدرت الحكومات الخليجية سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020، فيما بلغت إصدارات الصكوك نحو 28.7 مليار دولار.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.