أطلقت منظمة حقوقية مقرها في بريطانيا، حملة تضامنية مع المعتقلات في السجون الإماراتية لإطلاق سراحهن، والتي وصفتها بأنها "مقابر جماعية".

وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بيان لها على "تويتر"، إن الحملة تهدف لـ"تشكيل رأي عام عالمي لمطالبة النظام الإماراتي بإطلاق سراحهن".

وأكدت أن المعتقلات يعانين "من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطراً داهماً على أرواحهن"، داعية  المدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة بالحملة عبر وسمي "#لن_ننسى"، و"#معتقلات_الإمارات".

ووصفت المنظمة سجون الإمارات بأنها "مقابر جماعية تتعرض فيها المعتقلات لقتل بطيء ومنهجي على أيدي سلطات الأمن التي تتفنن في التعذيب النفسي والبدني".

وقالت إن إفادات المعتقلات تتحدث عن "تلذذ أفراد الأمن بإيذاء المعتقلين والتنكيل بهم وهم يحاربون الأمراض بلا رعاية صحية".

وأشارت إلى أن "دولة الإمارات لا تزال تحتجز المئات من المعتقلين والمعتقلات داخل سجونها".

وضربت مثالاً على سوء أوضاع سجون الإمارات بعد وفاة المعتقلة علياء عبد النور رغم المناشدات الدولية بالإفراج عنها، وقالت إنها كانت "تصارع مرض السرطان وحيدة بلا رعاية طبية مكبلة اليدين والقدمين".

وبينت أن توالي الاستغاثات من سجون الإمارات يعد "دليلاً دامغاً على مدى الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في الإمارات، وضعف المنظومة القضائية".

وأشار إلى إجبار المعتقلات على التوقيع على أوراق دون قراءة محتواها تتضمن اتهامات ملفقة.

ومنذ أن دخلت الحالة الحقوقية في دولة الإمارات مرحلة النكبة بعد عام 2011، بات الإماراتيون جميعهم، بلا استثناء، عرضة لانتهاكات حقوقية، من جانب جهاز الأمن، الذي يحرص على التغطية على ممارساته بادعاءات عريضة. تمثل بعضها بالانضمام، مثلا، إلى اتفاقية حظر الاختفاء القسري قبل شهور قليلة من ارتكاب هذا الانتهاك إزاء عشرات الناشطين السلميين.

على ذات الطريقة، رُفعت شعارات "تمكين المرأة"، ومزاعم "التسامح"، و"التطبيع" مع العدو الاسرائيلي، في الوقت الذي كانت فيه المرأة الإماراتية تتعرض للاعتقال والتنكيل والتعذيب والحبس الإنفرادي.