أقّرت الحكومة العراقية ، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار (نحو 103 مليارات دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 63 تريليون دينار(نحو 43 مليار دولار).
وقال وزير المالية علي علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزراء آخرين في بغداد، "أجرينا تغييرا في سعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد، وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع".
واعتبر علاوي الموازنة الجديدة "الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".
بدوره، قال وزير التخطيط خالد بتال خلال المؤتمر الصحفي، إن "حجم الإنفاق الاستثماري (على المشاريع التنموية) بموازنة 2021 سيكون بحدود 8 تريليونات دينار(5.4 مليار دولار)".
من جهته، قال وزير العمل عادل الركابي خلال المؤتمر الصحفي إنه "تم استقطاع 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالموازنة، و30% من الرواتب الكلية لأعضاء البرلمان والوزراء".
ومن المقرر ان ترسل الموازنة بعد إقرار مجلس الوزراء عليها إلى البرلمان لمناقشتها واقرارها لتصبح قانونا نافذا.
والإثنين، دعا 123 نائبا من كتل سياسية مختلفة، في بيان، إلى عقد جلسة "استثنائية" للبرلمان، الأربعاء، لمناقشة قرار خفض قيمة الدينار.
ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، الأحد، حيز التنفيذ وتضمن رفع قيمة الدولار إلى 1450 ديناراً عراقياً بعد أن كان يساوي 1184 دينارا.
وبررت المالية العراقية القرار بمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
