صرح مصدر حكومي مسئول في مصر أن عدد الوحدات السكنية التي صدقت القيادة الإماراتية على تمويلها ضمن المشاريع التنموية هي ٥٠ ألف وحدة سكنية فقط لمحدودي الدخل في المحافظات المصرية، موضحاً أن وزارة الإسكان هي من ستتولى خلال الفترة المقبلة إعلان شروط التقدم لها والحصول عليها في إطار برامجها للإسكان الاجتماعي للشباب ومحدود الدخل، وذلك عن طريق التمويل العقاري.
وقال المصدر بحسب "بوابة الأهرام" المصرية، إن "دولة الإمارات والقوات المسلحة المصرية ليست لهما علاقة أو تدخل في توزيع تلك الوحدات السكنية على المواطنين أو شرائح المجتمع المختلفة، وأن تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين هو عن طريق استيفاء الشروط التي تضعها وتعلن عنها وزارة الإسكان".
وأضاف المصدر أن تلك المشاريع يجري متابعة تنفيذها من المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية في مصر برئاسة الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، فيما تقوم إدارات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على تنفيذها بواسطة شركات المقاولات المصرية من القطاعين العام والخاص.
وأفاد المصدر أن إشراف القوات المسلحة على تنفيذ ١٥٠ الف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بكافة المحافظات وفق البروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان، لا علاقة له بإنشاء ٥٠ الف وحدة إسكان اجتماعي الممولة من منحة الإمارات.
وأكد المصدر أن الــ٥٠ الف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي من المشروعات التي يتابعها المكتب التنسيقي للمشروعات الإماراتية في مصر مختلفة عن مشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية حكومية وخاصة أخرى.
وأوضح المصدر أن دولة الإمارات تتابع تنفيذ ٥٠٠١٦ وحدة سكنية في ١٨ محافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك تخفيفاً للتحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية بها المرافق المعيشية الأساسية لخمسين الف أسرة أو ٢٥٠ الف مواطن مصري من ذوى الدخل المحدود، وتشمل المرافق المساجد والمراكز الطبية ومواد رياضية ومدارس ودور حضانة ومرافق ترفيهية وخدمية.
