توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج الاسمي في الإمارات بنسبة 3 بالمائة، كما توقع أن يصعد الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 بالمائة خلال العام القادم.

ووفقاً لتقرير الصندوق الذي كان يحمل عنوان (الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي)، فقد رجح أن يصل رصيد الحساب الجاري لنسبة 7.5 بالمائة في عام 2021، مُقابل 3.6 بالمائة في عام 2020.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات المالية في الإمارات وفيرة.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الخطط المعلنة للتعديل المالي في السنوات المقبلة في الإمارات سوف تستمر طويلاً لاحتواء الضغوط المالية متوسطة الأجل.

وأوضح الصندوق أيضاً أن الإمارات اتخذت تدابير للحد من فقدان الوظائف، مع تشجيع أصحاب العمل والموظفين للعمل عن بُعد.

وأشارت تقديرات مصرف الإمارات المركزي التي صدرت مؤخراً عن نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6 بالمائة مع نهاية عام 2021.