أطلقت أكثر من 16 جمعية وهيئة نقابية وطلابية وسياسية عربية وإسلامية، إطلاق حملة شعبية واسعة لمقاطعة "المؤسسات المتصهينة" مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع زيادة وتيرة التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني المحتل.
وقالت تلك المؤسسات في بيان لها، إن "تهافت المطبعين خلف الاحتلال للتقرب منه بشتى الصور والأشكال، مسترخصين الأمانة المقدسة" عجّل بإطلاق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"، وذلك تحت شعار "قاطع من أجل فلسطين".
وأوضحت الحملة أن الهدف منها توعية الشعوب للقيام بواجبها تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة، إلى جانب التأثير على أرباب العمل وأصحاب القرار لإيقاف أي تعاون مع أي مؤسسة خاصة أو حكومية إسرائيلية.
كما تهدف الحملة إلى "مقاطعة البضائع الصهيونية والمؤسسات المتصهينة والمطبعة، ونبذها وتعريتها أمام الشعوب". وفقاُ لموقع "قاطع لأجل فلسطين".
ودعت الحملة الجماهير المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية إلى مقاطعة جميع المؤسسات المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الوعي بخطورة التطبيع وأهمية القضية الفلسطينية وسط الجميع.
ومن بين الجمعيات الموقعة على بيان الحملة، الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، وحملة المقاطعة-فلسطين، والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، والمرصد الدولي لمقاومة التطبيع، والمركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، إلى جانب كل من المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، والقوى الشعبية لمقاومة التطبيع-السودان، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
كما وقعت على البيان المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني-موريتانيا، وهيئة علماء فلسطين، والائتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان المغرب، عن "استئناف" الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، مقابل الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية التي يقول مغربيون أنها لا تحتاج الا ابتزاز لأجل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء.
ويأتي انضمام المغرب بعد أشهر من توقيع الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة قوبلت برفض فلسطيني حاد.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقعت أبوظبي وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية في الدولة عشرات اتفاقيات التعاون مع الكيان الصهيوني، في قطاعات التجارة والاستثمار والمصارف والسياحة والطيران، إضافة إلى اتفاقيات أمنية.
