عادت خلافات الحكومة اليمنية مع أبوظبي إلى الواجهة، وهذه المرة عبر مطالبة وزير خارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي للإمارات بأن توضح أهدافها في بلاده، مؤكداً أن أمن اليمن مرتبط بأمن منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال مشاركة الحضرمي، الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، في منتدى روما لحوارات المتوسط بنسخته السادسة المنعقد حالياً في العاصمة الإيطالية روما، ويستمر حتى الرابع من ديسمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية اليمني: "يجب أن توضح الإمارات أهدافها في اليمن، وألا تتعارض مع أهداف التحالف السعودية".

وأشار الحضرمي في الجلسة التي حملت عنوان "وضع تصور لبنية أمنية جديدة في الخليج"، إلى الترابط بين الوضع في اليمن وأمن منطقة الخليج، مؤكداً أن إطالة أمد الحرب في اليمن ستنعكس سلباً على المنطقة؛ نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن.

ولفت إلى انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع الجهود والدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، محملاً مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية ما يجري في اليمن من حرب ومآسٍ.

وبين أن حل مشكلة اليمن يعتمد على ثلاث مسائل؛ وهي عدم تصوير اليمن كمجرد أزمة إنسانية، وإلزام إيران بتغيير سياستها والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وإنهاء الانقسام الداخلي وتنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض الحضرمي في سياق كلمته العلاقات الاستراتيجية التي تربط اليمن والولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت أبوظبي في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقود الرياض، وعينها على أهداف استراتيجية تختلف عن أهداف السعودية، وخلال الست السنوات الماضية هي عمر الحرب، "أنشأت أبوظبي مليشيات جنوبية مناطقية، واستهدفت الجيش اليمني أكثر من مرة، وقدت معلومات مغلوطة لغرفة عمليات التحالف نتج عنها ضرب الجيش اليمني وفق تقارير أممية سابقة في هذا الشأن.

وبعد سنوات من الحرب والصراع، يبدو التحالف "السعودي الإماراتي" في اليمن، مفككاً تائهاً وغارقاً في وحل الأزمة، بعد خروج التحالف عن مساره الرئيس الذي جاء من أجله والمتمثل في استعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.

وقد كانت أبوظبي، "وفقا لتقارير أممية"، مصدر عبور للسلاح الإيراني وقطع غيار الطائرات المسيرة، وكذا تحويل أموال الحوثيين عبر شركات إيرانية، وهذا ما اتضح عبر الانسحاب الثنائي لقواتها وتغيير الهدف من وجودها ثم الانقلاب تماماً على حكومة الرئيس عبدربه هادي منصور المدعومة من السعودية.

ولم تتوقف الخلافات عند ذلك الحد، بل وصلت إلى حد دفاع الإمارات عن الحوثيين وإيران، ومهاجمة الجهات الرسمية في المملكة، واتهامها بالتسرع في اتخاذ قراراتها.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية والإمارات القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وتتولى الإمارات دعم ورعاية المشروع الانفصالي في جنوب اليمن، الذي يمثله ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الكيان الذي تم تأسيسه في مايو 2017، بدعم وإشراف مباشر من قبل الإمارات، التي كانت حينها تتولى الإدارة السياسية والعسكرية لمدينة عدن ومعظم مناطق المحافظات الجنوبية والساحل الغربي من اليمن.

وشمل الدعم الإماراتي إنشاء وتسليح قوات عسكرية وأمنية في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي، وتوفير الدعم السياسي للمجلس في داخل اليمن، وتسويقه ومشروع الانفصال في الخارج.