طالبت نحو 29 منظمة حقوقية ودولية، بوقف صفقة أسلحة أمريكية لدولة الإمارات، بعدما وقعت 29 منظمة من بينها منظمات عربية على خطاب يطالب الكونغرس الأمريكي بوقف الصفقة التي تنوي إدارة الرئيس ترامب إتمامها.
وعبرت المنظمات الدولية التي تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة عن معارضتها لإتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية للإمارات، وفسرت خطوتها بأن هذه الدولة العربية "هي طرف في الصراعات باليمن وليبيا".
وجاء في بيان المنظمات الذي سيرسل إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية: "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف بالصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".
وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط): "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلها.. لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".
ومن بين الموقعين على البيان منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة؛ منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة مواطنة اليمنية لحقوق الإنسان، وفقاً لوكالة "رويترز".
وكان ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون لوقف الصفقة التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس)، وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن)، وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.
ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت، في 11 نوفمبر الماضي، الكونغرس رسمياً بموافقتها على بيع أسلحة متقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز "إف -35"، إلى جانب 18 طائرة مسيرة من "إم كيو 98"، وحزمة ذخائر لصواريخ جو-جو وجو-أرض.
ويأتي الإخطار الرسمي هذا بعد توقيع الإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بوساطة أمريكية، في شهر سبتمبر الماضي، لتصبح ثالث دولة عربية تقيم صلات معها بعد مصر والأردن، ثم حذت حذوها البحرين والسودان لاحقاً.
