زعمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن توقيف السلطات الإماراتية عدداً من اللبنانيين المقيمين لديها، وذلك دون أسباب تذكر.

وذكرت الصحيفة، أن عدد اللبنانيين الذين جرى توقيفهم في ​الإمارات يتجاوز الرقم الذي كان متداولاً في الأيام الماضية، لافتة إلى أنه تبين أن العدد المؤكد وصل إلى 14 لبنانياً، أوقِفوا على دفعتين.

ومن بين الموقوفين، وفقاً لـ"الصحيفة"، سبعة من أبناء ​بلدة شحور​ الجنوبية، أوقفوا جميعاً أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام.

وأضافت: "الموقوفون مقيمون في ​الإمارات ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان".

وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الإماراتية ضغطت على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن الإمارات أوقفت منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية، وهو ما نفته الخارجية اللبنانية.

وتتهم منظمات دولية السلطات في أبوظبي باعتقال المعارضين وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، ومن بينهم مواطنون من دول أخرى.

وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام "أمن الدولة" الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.

وتندد المنظمات الدولية بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان في الإمارات، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.