أعلنت الإمارات دعمها للتحرك الذي بدأه المغرب في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا لوقف "استفزازات" جبهة "البوليساريو" هناك.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، مما يشير إلى توجه من أبوظبي للتقارب مع الرباط، وفق مراقبين.

وأكد البيان "دعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".

وجددت الإمارات دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتأيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".

والجمعة، أعلن المغرب تحركه لوقف ما سماه "الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة" لجبهة "البوليساريو" في منطقة الكركرات، وأن "استخدام السلاح سيكون قاصرا على الدفاع الشرعي".

وإلى جانب الإمارات، أعلنت وزارتا الخارجية في قطر والبحرين، عبر بيانين منفصلين، نفس موقف أبوظبي إزاء ما يجري في الكركرات.

ومنذ 21 أكتوبر الماضي، تعرقل عناصر من "البوليساريو" مرور شاحنات مغربية عبر معبر الكركرات إلى موريتانيا.

ويشير موقف أبوظبي، وفق مراقبين، إلى توجه من أبوظبي لطي الخلافات واستيعابها منهجية المغرب في الفصل بين المواقف، مع عدم تراجع الرباط عن مواقفها وآرائها في القضايا الخلافية.

ومما يعزز هذا التقارب، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى مدن إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك في 4 نوفمبر الجاري.

ويرى مراقبون أن الإمارات استوعبت منهجية المغرب في التمييز بين العلاقات التاريخية، وأن الرباط حافظت على مواقفها السيادية "بعيدا عن الابتزاز".

وعلى امتداد أكثر من عامين، شهدت علاقات المغرب مع الإمارات حالة من التوتر، بسبب تباعد المواقف بين الطرفين بشأن ملفات عديدة، أبرزها حياد الرباط بقضية حصار قطر المستمر منذ عام 2017.

وكذلك موقفها من الأزمة الليبية، بجانب انسحاب المملكة من الحرب في اليمن، إضافة إلى ما تم تداوله مغربيا عن سحب الرباط سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ "بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب".

ومنذ 1975، هناك صراع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد انتهاء الاحتلال الإسباني، غير أنه تحول لمواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، توقفت بتوقيع اتفاق اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.