وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ، التعميم رقم (49) لسنة 2014 للجهات الحكومية، بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية، على موظفي الحكومة الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في الحكومة الاتحادية.

وكشف إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج بالهيئة، لـ"الاتحاد" عن أن الدفعة الثانية من الملتحقين بالخدمة الوطنية ستكون خلال ديسمبر المقبل، وستستهدف مبدئياً الذين تتراوح أعمارهم بين27 و30 عاماً.

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ الأسبوع المقبل في التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة لحصر الموظفين الذين يندرجون ضمن هذه الشريحة العمرية، وتزويد الهيئة بكشوف الأسماء، بالتنسيق مع إدارات الموارد البشرية في كل إمارة من إمارات الدولة.

وأوضح فكري أن الموظف الحكومي المسموح له بتأدية الخدمة، سيتم أعطاؤه تفرغاً من جهة العمل لتأدية الخدمة، وسيكون ضمن نظام "بياناتي" خانة توضح أن الموظف متفرغ لتأدية الخدمة الوطنية، حيث ستكون مدة الخدمة الأولى 9 أشهر، والثانية بمعدل أسبوعين سنوياً لمدة محددة.

إلى ذلك، دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية كافة في التعميم الصادر عنها أمس إلى ضرورة الالتزام بمراعاة وتطبيق الأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، سواء الموظفين الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في مؤسسات الحكومة الاتحادية.

وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية بأن تلتزم بالسماح للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية، إذا ما انطبقت عليه شروط الالتحاق، وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.