أفادت وثيقة أن الشركة التي تتولى الوصاية الإدارية على «إن.إم.سي هِلث» المتعثرة اتخذت خطوات مبدئية في اتجاه رفع دعوى قانونية ضد «إرنست آند يونغ» التي تجري التدقيق بشأن «إن.إم.سي» إذ تسعى إلى زيادة المبالغ المستردة لدائني مجموعة المستشفيات الإماراتية.

وتدير شركة «ألفاريز آند مارسال» المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة «إن.إم.سي هِلث» منذ إخضاعها للوصاية الإدارية في أبريل، بعد شهور من الاضطرابات والاتهامات بشأن أوضاعها المالية.

والجمعة قالت «ألفاريز آند مارسال» في تقرير بشأن تطورات عملية الوصاية الإدارية أنها تدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات ضد أفراد و/أو أطراف ثالثة لزيادة المبالغ المستردة.

وأضافت «أجرينا محادثات واخترنا مستشاراً رئيسياً لتقديم المشورة لنا فيما يتعلق بإجراءات محتملة، وشرعنا في عملية قانونية لرفع دعوى ضد المدققين في الشركة إرنست آند يونغ من خلال إصدار إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة».

وأكدت الأخيرة تلقيها إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة من الأوصياء على «إن.إم.سي هيلث». وقالت «لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات».

يذكر أن «إن.إم.سي» هي أكبر الشركات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية في الإمارات، إذ تشغل أكثر من 200 منشأة منها مستشفيات وعيادات وصيدليات.

وتسبب انهيارها هذا العام، والذي جاء وسط مزاعم احتيال والكشف عند ديون مخفية بما يزيد عن أربعة مليارات دولار، في خسائر ثقيلة لبنوك محلية وأجنبية، وأثار معارك قضائية سعيا لاسترداد أموال المديونية.