قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن بلاده تعكف على استكمال المنظومة التشريعية الحاكمة للقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الاستثمار الأجنبي على المستوى الاتحادي للدولة.
 وأضاف المنصوري أن من بين القوانين الأخرى التي سوف ترى النور قريباً قوانين التحكيم التجاري، وحماية الأسرار التجارية، وقواعد المنشأ، والمعاملات التجارية ومكافحة التستر التجاري، وتنظيم الملكية الصناعية لبراءات الاختراع وحمايتها.
وأوضح الوزير أن استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة العدل في سن القوانين الاقتصادية المتطورة وتعديلها، يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الاتحادية على استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة على المستويين الخليجي والإقليمي.
وتوقع المنصوري أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي المتوقع للإمارات ما بين 4.5% و5% نهاية العام الحالي ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.7 تريليون درهم في حلول 2018 تعادل نحو 460 مليار دولار.