أظهر تقرير لمؤسسة IHS ماركت العالمية للأبحاث، أن الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف في محاولة لتقليص النفقات؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأورد التقرير، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفع إلى 51 نقطة الشهر الماضي، لكنه ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

وأضاف أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل".

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً، وكان المؤشر قد سجل في أغسطس الماضي 49.4 نقطة.

وتزداد الضغوط بشكل أكبر على دبي الأكثر اعتماداً في مواردها على السياحة والتجارة والعقارات، بسبب تداعيات الجائحة.

وتلقّى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو الماضي وسط إقبال ضعيف، بسبب المخاوف الصحية.

ووفق تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية، يوم السبت الماضي، فإن أعباء الديون المرتفعة في دبي ستزداد سوءاً وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بالوباء.

وتوقعت الوكالة، انكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% خلال العام الجاري، نتيجة تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب "كورونا".

كما توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.