أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء من وصفتهم ”بعناصر تمكين رئيسية“ لنظام بشار الأسد، في محاولة لدفع النظام للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بغرض إنهاء الحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو عشرة أعوام.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، في أحدث مجموعة من العقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ”الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري“.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سياق منفصل من أن استهداف المسؤولين والقادة ”وقادة الأعمال الفاسدين لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد ومساعدوه خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ”.

وتسببت الحرب الأهلية التي تفجرت في 2011 بسوريا في فرار ملايين السوريين من بلدهم ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد.

واستهدفت عقوبات واشنطن اليوم كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية ووزارة السياحة السورية ورجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي، الذي قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد، ومجموعة شركاته.

وأذنت وزارة الخزانة الأمريكية بالمعاملات والأنشطة الضرورية حتى 30 ديسمبر لإنهاء الأعمال مع شركة إيماتيل التي أسسها رجل الأعمال.

ويجمد إجراء اليوم الأربعاء أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع عموما الأمريكيين من التعامل معهم.

كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار إجراء يوم الأربعاء، عقوبات على ميلاد جديد قائد الفيلق الخامس في الجيش العربي السوري، متهمة إياه بالتورط في منع وقف إطلاق النار في البلاد، كما أدرجت على القائمة سوريين اثنين آخرين.

وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية وأوروبية جمدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأمريكيين، فضلا عن المعاملات المتعلقة بالنفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية.