دعت ثمان دول، بينها الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد العسكري في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره وزراء خارجية وممثلي ألمانيا، والكويت، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمندوب السامي للاتحاد الأوروبي.

وجاء البيان، عقب اجتماع ممثلي تلك الدول "لمناقشة الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.

وبحسب البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، ناقشت المجموعة الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري، وإحراز تقدم سياسي، في اليمن".

كما ناقشت "دعم جهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريڤيث في اليمن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة".

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

وشدد البيان، على "ضرورة أن تبرم الأطراف اليمنية، من خلال العملية السياسية اتفاقا انتقاليا شاملا، وسريعا، وضمان الانتقال في نهاية هذه الفترة إلى حكومة جديدة، على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية".

وعبرت الدول المجتمعة في بيانها، عن "قلقها الشديد حيال استمرار هجوم الحوثيين في مأرب".

واعتبرت أن ذلك "يعرض السكان والنازحين في المدينة لخطر جسيم، ويهدد بإخراج عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسارها".

ومنذ أسابيع تشهد محافظات يمنية عدة تصعيدا بين الجيش والحوثيين؛ خاصة محافظة مأرب الغنية بالغاز، والتي تعد معقلا رئيسيا للحكومة شمالي البلاد.

وفيما يتعلق باتفاق الرياض طلبت الدول المجتمعة من الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب البيان، "تنفيذ بنوده بشكل عاجل"، معتبرة أن ذلك "يعزز جهود الامم المتحدة الرامية إلى تحقيق حل شامل".

وحذر البيان، من "التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي بمحافظة الحديدة غربي البلاد على اليمن والمنطقة.

وينذر الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الاحمر في حال حدوث أي تسرب للنفط منه.

ودعا البيان الحوثيين، إلى "التسهيل العاجل، وغير المشروط والآمن لخبراء الامم المتحدة في مهمتهم، لصعود الخزان النفطي وإجراء تقييم وإصلاح له".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من السعودية، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.