يتوقع خبراء أن يكون الموتى جراء تداعيات الجوع بسبب كورونا أكثر من عدد المتوفين بالفيروس نفسه

وحسب تقديرات منظمة أوكسفام الخيرية الدولية، فإنه بنهاية العام الحالي (2020) سيصل عدد الأشخاص الذين يتوفون نتيجة الجوع المرتبط بتداعيات جائحة كورونا في العالم إلى 12 ألف شخص يومياً، وهو ما يزيد عن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ويقول نيت موك، الرئيس التنفيذي لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية: "هذه الجائحة أظهرت بشكل حقيقي مدى الشروخ في النظام العالمي ومن أين يبدأ انهياره".

ويتوقع الخبراء وفاة أكثر من 132 مليون شخص بسبب الجوع في العالم خلال العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة.

تناقض عجيب!

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أدت جائحة فيروس كورونا إلى اضطراب سلاسل توريد المواد الغذائية، والأنشطة الاقتصادية، وتقويض القدرة الشرائية للمستهلكين.

وما يجعل هذا الأمر غير مسبوق، هو أن الجوع يحصد الأرواح في الوقت الذي تزداد فيه فوائض الغذاء في العالم بنسب مرتفعة، مع توقع مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في الدول التي اعتادت الاستقرار النسبي في التوريدات.

ففي مدينتي كوينز ونيويورك، يضطر الجوعى إلى الوقوف لمدة تصل إلى 8 ساعات أمام أحد بنوك الطعام للحصول على صندوق أغذية يحتوي على كمية تكفي استهلاكهم لمدة أسبوع، في حين يحرث المزارعون في كاليفورنيا الخس مع الأرض، وفي واشنطن تركوا الفاكهة تتعفن على الأشجار بسبب انخفاض الأسعار.

وفي أوغندا، تتراكم كميات الموز والطماطم في الأسواق المفتوحة، في حين أن الأسعار الزهيدة مازالت تعد مرتفعة بالنسبة لكثيرين من الزبائن المحتملين، العاطلين عن العمل.

كما تم ترك كميات الأرز واللحوم في الموانئ في وقت سابق العام الجاري، بعد تكدس الإمدادات في الفلبين والصين ونيجيريا. وفي أمريكا الجنوبية، تقف فنزويلا على أعتاب مجاعة.

كورونا تفضح انعدام المساواة

وفضحت جائحة كورونا عمق انعدام المساواة في العالم، كما أنها تمثل قوة حاسمة لتحديد من سيحصل على الطعام ومن لن يحصل عليه، مما أظهر بقوة الانقسامات الاجتماعية في العالم حيث يواصل الأغنياء التمتع بتراكم ثرواتهم بوتيرة متسارعة.

وفي المقابل، فقد ملايين العمال وظائفهم، ولا يملكون من المال ما يكفي لإطعام عائلاتهم، رغم تريليونات الدولارات التي ضختها الحكومات في شكل حزم تحفيز ساهمت في زيادة التفاوت العالمي إلى أعلى مستوياته.

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، أدت إجراءات الإغلاق إلى تحطم سلاسل التوريد، وخلق مشكلة خطيرة في ما يتعلق بتوزيع الطعام.

كما أن الجائحة أدت إلى تحول مفاجئ عن تناول الطعام في المطاعم، وهو ما يعني تراجع الطلب على إنتاج المزارعين الذين اضطروا إلى التخلص من إنتاجهم من الحليب والبيض في ظل غياب أي وسائل بديلة لتوصيل هذا الإنتاج إلى متاجر البقالة أو إلى المستهلكين.

وفي أسوأ السيناريوهات المتوقعة، تقول الأمم المتحدة إن حوالي 10 في المئة من سكان العالم قد لا يجدون الطعام الكافي خلال العام الحالي، وربما يزداد هذا الرقم، فهناك ملايين آخرين من البشر ستعاني من أشكال أخرى من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك عدم القدرة على دفع ثمن الطعام الصحي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وسوء التغذية.

ومن المتوقع أن تستمر تبعات أزمة الغذاء الحالية في مناطق عدة من العالم لسنوات طويلة. فحتي في أفضل التوقعات، ترى الأمم المتحدة أن أزمة الجوع ستكون أشد من التقديرات السابقة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقد يصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحلول 2030 إلى حوالي 909 ملايين إنسان، في حين كانت التقديرات قبل جائحة كورونا تشير إلى حوالي 841 مليون إنسان.