دشن نشطاء وأكاديمون إماراتيون رابطة لرفض التطبيع الذي أعلنته أبوظبي مؤخراً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي مخالفة للدستور وخارجة عن الإجماع العربي.
وأصدر النشطاء، الجمعة، بياناً تأسيسياً لـ"الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، قالوا فيه: "إن الحكومة الإماراتية تجاهلت بهذه الاتفاقية تاريخاً مشرفاً ومجيداً للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة".
وجاء في تغريدة على حساب الرابطة: "نعلن انطلاق الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني تأكيداً على رفض المجتمع الإماراتي لاتفاقية التطبيع وانتصاراً لأهلنا ومقدساتنا في فلسطين".
وقال البيان إن مسار دولة الإمارات ومسيرتها "شهدا خلال الأيام القليلة الماضية انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عما يسمى اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن "الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكراً لتاريخها فى رفض المشروع الصهيوني بالمنطقة العربية".
واعتبر مؤسسو الرابطة، أن هذه الاتفاقية "أضفت الشرعية للصهاينة فى احتلالهم لأرض فلسطين". وقالوا إن هذا التحوّل والتنكر للقضية الفلسطينية "ما هو إلا ردّة عما أرساه الآباء المؤسسون للإمارات".
وتابع البيان: "لأننا نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادىء فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبّعون".
وأضاف البيان التأسيسي: "سنبقى نحمل هذه القيم أمانة في أعناقنا لتبقى حية فى نفوس أهلنا فى الامارات ووفاءً لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولي ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم وحتى نجعلها غراساً للأجيال القادمة"، على حد تعبيره.
وأوضح البيان أن الرابطة الإماراتية لرفض التطبيع "هي مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني سواءً كان على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات".
وتهدف الرابطة، بحسب البيان الأول، إلى التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإمارتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، بالإضافة إلى توعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع على المجتمع الإماراتي سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
كما تهدف المبادرة أيضاً لدعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة، وفق ما أكدته المبادرة.
ولفت البيان إلى أن سكوت الشعب الإماراتي "لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها"، مبرراً ذلك بغياب أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي في الإمارات.
كما أوضح البيان أن "كل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم (136 ألف دولار)".
ووقع على البيان كل من:
- الأستاذ سعيد ناصر سعيد الطنيجي رئيس مركز الخليج للدراسات والحوار.
- الأستاذ سعيد خادم بن طوق المري رجل أعمال إماراتي.
- الأستاذ أحمد محمد الشيبه النعيمي إعلامي وكاتب إماراتي.
- الأستاذ حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي إعلامي إماراتي.
- الأستاذ حمد محمد ارحمه الشامسي ناشط حقوقي.
- الأستاذ إبراهيم محمود أحمد آل حرم كاتب وباحث إماراتي.
وتستند الرابطة إلى تاريخ إماراتي شعبي من مقاومة التطبيع مع إسرائيل، إذ أسس ناشطون ومثقفون وطنيون عام 2000 "اللجنة الإماراتية الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وذلك في تفاعل مباشر مع انطلاق انتفاضة الأقصة عام 2000.
وسجلت اللجنة وحنى عام 2010 نشاطا وطنيا وقوميا بارزا على صعيد دولة الإمارات والخليج في التصدي لكل محاولات التطبيع والزيارات الرياضية والاقتصادية ونددت بقوة باغتيال الموساد لمحمود المبحوح القيادي في حماس في إمارة دبي، فضلا إدانة جيش الاحتلال الذي قتل 10 ناشطين دوليين كانوا في طريقهم عبر سفينة "مرمرة" لكسر الحصار عن غزة.
