قال مصدران مطلعان يوم الأربعاء إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.
سيعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
ولم ترد وزارة المالية العمانية على الفور على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.
وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن عُمان اختارت بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط لترتيب القرض.
وقال أحد هذين المصدرين إن عُمان قد تصدر سندات خلال الشهور الستة المقبلة لسداد القرض طالما هناك طلب في السوق.
وأضاف أن السعر ”أرخص نسبيا من السوق“ وأن هيكل القرض سيشهد رفع التسعير مع الوقت.
والسلطنة منتج صغير نسبيا للنفط الخام ومثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام من معظم جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بنسبة سبعة بالمئة العام الماضي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يونيو تصنيف عمان إلى (Ba3) من (Ba2) ليدخل أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها التمويلية وتقلص مصداتها.
ولدى البلاد ديون خارجية تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار تستحق في 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها.
وتقول عُمان إنها خططت لجمع ديون بأكثر من خمسة مليارات دولار هذا العام لتغطي جزءا من عجزا يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
