يواجه الأردنيون في الإمارات ظروفاً إنسانية صعبة بسبب أزمة كورونا التي عصفت بمعظم دول العالم، وتسببت في توقف معظم الأعمال المختلفة.
وكشف مؤسس صفحة "مظلة الأردنيين في الإمارات"، راكان الحوامدة، عن تضرر نحو 50 ألف أردني في الإمارات بسبب كورونا، قائلاً إن الآلاف يعانون "ظروفاً إنسانية بالغة التدهور؛ بدون مأوى ولا طعام".
وذكر الحوامدة، في تصريح تلفزيوني، أن آلاف الأردنيين في الإمارات "تقطعت بهم السبل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن بعضهم لا يجد مكاناً ينام فيه، ولا طعاماً يتناوله في غياب أي دعم حكومي لهم".
وتحدث عن أكثر الفئات تضرراً، التي تنتظر الفرصة للعودة إلى الأردن، قائلاً إنهم من قدموا إلى الإمارات بهدف الزيارة، وكانوا يهدفون للبقاء أسبوعين فقط والعودة إلى بلادهم.
وأضاف: "أفراد هذه الفئة غالباً لا يتوقعون أن يمكثوا خارج الوطن أكثر من أسبوعين، ولا يحملون معهم مبالغ تكفيهم للإنفاق على أنفسهم إلا لتلك الفترة، لكن مضى على هؤلاء أشهر طويلة من دون دخل ولا أموال ينفقون منها على أنفسهم".
والفئة الثانية من المتضررين، وفقاً للحوامدة، "هم الذي فقدوا عملهم، ولهذه الفئة خصوصية، فمعظمهم يعيشون في دولة الإمارات مع عائلاتهم، ومع فقدانهم عملهم لم يفقدوا مصدر رزقهم فحسب، بل أماكن سكنهم".
وتابع: "بعضهم اضطر للسكن في مسكن مشترك مع شباب، والزوجة في سكن مشترك مع بنات، والأطفال موزعون ما بين الساكنين".
أما فيما يتعلق بالفئة الثالثة المتضررة فقال إنهم الطلاب؛ "500 منهم أنهوا الثانوية العامة في الإمارات، ويرغبون بالالتحاق بالجامعات الأردنية، وثانيهما أبناء الذين خسروا عملهم من الطلاب، فهؤلاء غير قادرين على العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم، لأنهم لا يمتلكون تكاليف الدراسة".
والفئة الرابعة "العائلات الأردنية التي حالت الجائحة دون تمكنها من لم شمل أفرادها، فبعض الأفراد يدرسون، وتقطعت بهم السبل في الدول التي يدرسون فيها، فلا هم قادرون على العودة إلى الأردن ولا إلى الإمارات"، وفقاً للحوامدة.
وانتهت، الاثنين 10 أغسطس 2020، المهلة التي منحتها الإمارات للأردنيين الذين انتهت تأشيرات زيارتهم وإقامتهم، وستبدأ من غد الثلاثاء بفرض غرامات، بواقع 200 درهم لليوم الأول، ومن ثم 100 درهم عن كل يوم تأخير.
وعلى المخالفين دفع قيمة هذه الغرامات عند مغادرتهم، وإلا فإن السلطات ستحرم من لا يدفع من فرصة العودة إلى البلاد، بحسب موقع "الخليج أونلاين".
ويقول متابعون إن هذه ليست مشكلة أردنية فقط وإنما مشكلة إماراتية قد تؤدي إلى مضاعفات اجتماعية كبيرة خاصة أن عدد المتضريين كبير جدا وبحاجة إلى تدخل رسمي جاد يضع حلا لها يما يراعي مصلحة الإمارات ومصلحة المتضررين.
