أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تباطؤ نمو التضخم الخليجي العام في مايو الماضي، إلى 0.3% على أساس سنوي، قياساً على نسبة 0.8% بالشهر السابق له.

يأتي ذلك وسط التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي شهدت تراجع الطلب على الاستهلاك المحلي.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة السعودية في التضخم العام سجلت 0.90 نقطة مئوية، والكويت 0.24 نقطة.

في المقابل، جاءت مساهمات بقية الدول سلبية، إذ سجلت الإمارات -0.56 نقطة مئوية، وقطر -0.11 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان -0.06 و-0.05 نقطة مئوية على التوالي.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بدول الخليج بنسبة 0.1% في مايو، مقارنة مع أبريل السابق له.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

وتعاني دول الخليج من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رصدت حزماً مالية بعشرات المليارات من الدولارات؛ لتخفيف حدة التأثيرات.

وحسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي، وصل إجمالي الإصابات في الدول الست حتى السبت، نحو 609 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد.