قالت مؤسسة النفط الليبية، الجمعة، إن عددا كبيرا من المرتزقة يتواجدون حاليا في منشآتها، مطالبة بانسحابهم فورا وإشراف الأمم المتحدة على ذلك.

وأضافت المؤسسة في بيان، إنها "تعرب عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، الذي يمكن أن يشعل الحرب، ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز".

وتابعت أنها "تدين تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر (الروسية) والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها بميناء السدرة (شرق)".

وطالبت المؤسسة بـ"انسحاب هؤلاء المرتزقة فورا من جميع منشآتها"، داعية "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد".

وأردفت: "يوجد داخل منشآت المؤسسة عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية لديها مصلحة بإيقاف الإنتاج النفطي بالبلاد".

وأوضحت المؤسسة أنها "توثق الأنشطة عير القانونية داخل منشآتها النفطية، ولن تتردد في ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا".

كما حذرت في بيانها، من أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية الليبية، يشكل تهديدا لثروة البلد المستقبلية، ويزيد من تدهور قدرته الإنتاجية.

واستطردت: "ينبغي على جميع الليبيين العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة".

والجمعة الماضي، أعلنت المؤسسة، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أكد فيه الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وفي 17 يناير 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري". ولاحقا أغلقوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولا إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.

وقدرت حجم خسائر تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو الجاري.