على الرغم من وضوح القرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، خصوصاً فيما يتعلق بالامتحانات والأمور التي ينبغي التقيد بها وهي بطبيعة الحال معروفة للجميع، إلا أن هناك من يصر على ضربها عرض الحائط، إهمالا ربما أو التعامل مع هذه القرارات على أنها مجرد كلام على ورق.

يتحدث البعض هذه الأيام عما كان من قائم بأعمال منطقة تعليمية الذي تغاضى الطرف عما جاء في القرار الإداري رقم 71 في مادته الثانية، وعين أحد موظفي المنطقة نائباً على الرغم من وجود مانع من الدرجة الأولى يتمثل في وجود ابنته تؤدي امتحانات الثانوية في إحدى مدارس الإمارة.

وقواعد تكليف العاملين بالامتحانات وأعمال الكونترول ليست خافية على أحد وهي ألا يكون لديهم موانع تمنعهم من أداء مهامهم والدخول والخروج بحكم وظيفتهم إلى قاعات الامتحانات والتصحيح والرصد وما شابه.

إلا أن المسؤول لم يتوقف عند كل ذلك، بل أصدر القرار قبيل امتحانات الثانوية وباشر الآخر مهامه في الامتحانات ومنح كلمة المرور «باس وورد» الرئيسي الذي يمنحه صلاحيات الدخول والاطلاع على كل ما يخص الامتحانات بما فيها الاطلاع على النتائج.

قطعاً لا نفترض سوء نية ولا ندعي حدوث ما يريب، ولكن مثل هذه القرارات لم تصدر لو لم تكن هناك حاجة حقيقية إليها ولو لم يكن لها ما يبرر، تجنباً لمحظور قد يقع، أو بلبلة قد تثار حول أحد.

بالتالي لا نرى سبباً لتجاهل هذا الأمر وتغاضي المسؤولين عن تعيين هذا الموظف نائباً لرئيس الامتحانات في منطقته مع وجود مانع يحول دون وجوده في هذا المنصب. أما إن كان البعض في سبات فلا عزاء للقرارات، ولتصبح حبراً على ورق في مجال يفترض أن يكون أكثر المجالات حرصاً على الالتزام بالقرارات والتقيد باللوائح، حتى يصبح منهاجاً لأجيال تتخرج لتبني مستقبل البلاد.