زعم تقرير لمنظمة “أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين” أن الإفلات من العقاب في الإمارات مستوطن، بفضل ثقافة الاستغلال المنتشرة في المراتب العليا للحكومة. و شدد على أنه يمكن وصف الإمارات بأنها دولة بوليسية استبدادية، مع قوانين رقابة واسعة النطاق ومراقبة عالية. ويسمح غموض قوانينها لقيادتها بأن تبرر بسهولة قمع المعارضة أو إسكات منتقدي الحكومة.

وتؤكد المنظمة الحقوقية في تقريرها أن التعذيب يمارس في الإمارات باستمرار في مراكز الاحتجاز لانتزاع الاعترافات بالذنب أو الشهادات ضد المعتقلين الآخرين، دون أن يعاقب الجناة. وتستهدف هذه الممارسات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين للنظام وكذلك المواطنين الوطنيين والأجانب.

وتشدد في تقريرها “لدى الحكومة الإماراتية تاريخ طويل من استخدام التعذيب ضد أولئك الذين تراهم تهديدا لها يشمل هذا “التهديد” بشكل عام المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحافيين”. علاوة على ذلك، “سمحت السلطات الإماراتية، في تصميمها على سحق المعارضة، لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطته شبه المقيدة لمعاقبة عائلات النشطاء، المحتجزين والمقيمين في الخارج”. بالإضافة إلى ذلك، فإن “الدولة البوليسية الإماراتية لا تعاقب فقط أولئك الذين يعارضون بشكل سلمي، ولكنها تضايق وتسيء حتى أولئك المرتبطين بهم، مع عدم تسامحها مع الانتقادات التي تصل إلى أبعاد كوميدية”.

ويشير التقرير إلى قضية ماثيو هيدجز، الباحث البريطاني الذي اتهم بالتجسس وزج به في السجن لمدة ستة أشهر، هو أحد أبرز الأمثلة. يقول هيدجز إنه “تم استدراجه إلى دبي عام 2014 وألقي به في السجن دون تهمة، “لقد انتظرت بفارغ الصبر أول زيارة لمسؤولين من السفارة البريطانية. ومع ذلك، كل ما حصلت عليه كان اثنين من غير البريطانيين استأجرتهما وكالة توظيف دبلوماسية، وكل ما قالوا أنه يمكنهم فعله هو التأكد من أنني أعامل بشكل معقول وأن أحصل على طعام كافٍ”. وقال: “لم تكن هناك محاولة للاحتجاج على تجاهل كل المبادئ القضائية الأساسية”. بقي هيدجز في ظروف غير إنسانية، وتعرض للضرب والاغتصاب، حيث قال أحد الحراس: “كن حذرا ، يموت السجناء البريطانيون هنا”.

وتؤكد المنظمة أنه على الرغم من الروايات الموثوقة عن ممارسة التعذيب بين المجتمع الدولي، تواصل الإمارات العمل مع الإفلات من العقاب؛ ولا تخشى تداعيات أفعالها. و تشير إلى أنه “في هذه الحالة، يتوقع المرء أن تنهي المملكة المتحدة معاملتها التفضيلية للإمارات في جميع الجوانب، ولكن هذا لم يحدث”.

وتضيف أنه من الناحية الاقتصادية، يعمل البلدان معا بشكل وثيق، “لا تزال المملكة المتحدة تشجع الشركات على الاستثمار في الشركات الإماراتية بافتراض ضمني أنها تواجه ظروف عمل عادلة. مرة أخرى، الوضع القضائي يجعلها دولة محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير للتعامل معها”. وعلى الصعيد العسكري، تربط المملكة المتحدة والإمارات علاقة وثيقة. على الرغم من المعاملة المروعة لماثيو هيدجز، لا تزال هذه العلاقة قوية. من خلال عدم المطالبة بتغيير الوضع الراهن، ستستمر الإمارات في التباهي بانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان والاستمرار “كالمعتاد”.

وتشدد المنظمة انه “للأسف، المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتجاهل الثقافة النظامية لدولة الإمارات لمخالفة معايير حقوق الإنسان من خلال عدم قطع علاقاتها الاقتصادية مع الدولة”. وتذكر أنه في مايو 2019، وافقت إدارة ترامب على شحنة جديدة من الأسلحة إلى  السعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار، كجزء من صفقة بيع “طارئة” تهدف إلى دعم الحلفاء الإقليميين ومواجهة العدوان الإقليمي.

وقد تم ذلك على الرغم من حقيقة أن الإمارات استخدمت التعذيب ضد المعتقلين، وقدمت الأسلحة الأمريكية إلى القاعدة المنتسبة للقاعدة، واستخدمت الأسلحة الأمريكية لشراء دعم الميليشيات المعروف أنها ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي عام 2019 ، كانت الإمارات أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أكثر من 1000 شركة أمريكية تعمل في الدولة. وتستخدم العديد من الشركات الأمريكية الأخرى الإمارات كمقر إقليمي يمكن من خلاله ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا.

ويذكر التقرير ان بلجيكا مثال آخر: في عام 2019، كان نوع من الأسلحة الرشاشة البلجيكية المعروف أن ميليشيا يمنية تمتلكها في هجوم الحديدة من بين الأسلحة التي عرضت في أكبر معارض الأسلحة في الشرق الأوسط في أبوظبي. كما أفادت منظمة العفو الدولية، هذا ليس مفاجئا كما قد يتصور المرء: على الرغم من حقيقة أن الإمارات والميليشيات التي تدعمها متورطة في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى، فإن الدول التالية زودت الإماراتيين مؤخرا بالسلاح: أستراليا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، من بين دول أخرى.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، منذ اندلاع النزاع اليمني في مارس 2015، زودت الدول الغربية ودول أخرى الإمارات بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي من الأسلحة. ومن بينها الأسلحة التقليدية الثقيلة – بما في ذلك الطائرات والسفن – الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأجزاء والذخائر المرتبطة بها. وكما لاحظت منظمة العفو الدولية، يبدو أن “الولايات المتحدة والدول الأخرى الموردة للأسلحة مثل المملكة المتحدة وفرنسا لا تزال غير متأثرة بالألم والفوضى التي تلحقها أسلحتهم بالسكان المدنيين”.

ويشير التقرير إلى أنه قد يكون صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات أحد العوامل الرئيسية التي تسمح للإمارات بالتصرف في انتهاك كامل لالتزامات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وقد حول هذا الصندوق الإمارات إلى مستثمر مهم في الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بقيمة تقدر ما بين 589 مليار دولار و773 مليار دولار. تقوي أهميتهم كشريك تجاري يدهم تجاه – المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة – الذين يلعبون دورا حاسما في السياسة الدولية كأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وتم بناء و/ أو دعم هذه العلاقات الاقتصادية على الرغم من وجود العديد من التقارير وإدانات الجرائم التي ترتكبها الإمارات، والتي عبرت عنها مؤسسات مثل الأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي. على سبيل المثال، في مارس 2020، حث خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على “التحقيق وإصلاح ظروف الاعتقال التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” حيث تم الإبلاغ عن هذه الظروف بشكل متكرر من قبل لجنة مناهضة التعذيب.