وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبد الرحمن العور، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/، اليوم الاثنين (1|9)، أن "بعض الجهات الحكومية الاتحادية، من وزارات وهيئات مستقلة، لا توفر نسخاً من عقود العمل الخاصة بالخبراء والمستشارين المتعاقدين معها، لدمجها في قاعدة البيانات الاتحادية لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، لإعداد تقرير مفصل عن مؤشرات توطين الوظائف على مستوى الدولة".

وأوضح العور إن الهيئة "تبنت نهجاً جديداً للتوطين في الحكومة الاتحادية تسعى من خلاله إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بالحد من تجاوزات بعض الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توظيف غير المواطنين عبر بند عقود الخبراء والمستشارين، وإبرام عقود خاصة موثقة مع شركات خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع نسبة التوطين في تلك الجهات بشكل صوري فقط".

وأشار مدير عام الهيئة، أن "ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، يسير وفق مسارات ثلاثة، أولها المسار السريع للوظائف التنفيذية، ويرتبط بإطار زمني مدته عامان، والثاني المسار متوسط المدى للوظائف الفنية والتخصصية، الذي يستهدف إطاراً زمنياً من ثلاثة حتى أربعة أعوام، وأخيراً المسار طويل المدى للوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة لمدة تراوح بين خمسة وثمانية أعوام".

وأكد العور على "ضرورة تضمين نظام (بياناتي) لبيانات الموظفين في الجهات الاتحادية باختلاف أنواع العقود، حتى تتضح الصورة الحقيقية لحجم القوى العاملة في الحكومة الاتحادية"، داعيا الجهات الاتحادية إلى "بذل مزيد من الجهد للتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، للوقوف على مؤشرات واقعية ودقيقة عن واقع التوطين في الدولة على مستوى الحكومة الاتحادية".

يشار إلى أن آخر بيانات النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، كشفت أن عدد العاملين في الحكومة الاتحادية بلغ 83 ألفاً و734 موظفاً، منهم 52 ألفاً و66 موظفاً في الوزارات، و31 ألفاً و668 في الجهات المستقلة.

وكانت الهيئة أصدرت تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، دعت فيه إلى تضمين نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي) كل البيانات حول جميع الموظفين، من مواطنين ووافدين، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور التعميم.