اعتمدت وزارة العدل، ممثلة في اللجنة الفنية للتشريعات من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس»، مشروع قانون اتحادي بشأن «تنظيم اتحاد الملاك» في الدولة.
وقال سلطان المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، نائب رئيس اللجنة الفنية للتشريعات، إن مشروع القانون الاتحادي الجديد، تضمن في مجمل أحكامه، كافة القواعد والأحكام الخاصة بتنظيم الملكية المشتركة.
وأشار إلى أن القانون ينص على إنشاء اتحادات خاصة لإدارة العقارات والوحدات السكنية للعقارات التي تنشأ من قبل الجهات الاتحادية، والتي يشترك في ملكيتها عدد من الأشخاص، سواء كانت مقسمة لأجزاء مفرزة أو مملوكة على الشيوع لمجموعة من الملاك.
وأوضح المطروشي، أن اللجنة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة كافة بنود ومواد قانون «تنظيم اتحاد الملاك» الجديد، ومناقشة جميع النصوص والتفاصيل الواردة فيه بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن اللجنة، قامت بإحالة المشروع، بعد الانتهاء من صياغته إلى الجهة المختصة، لاستكمال إجراءات إصدار القانون الاتحادي، وفقاً للقنوات الدستورية لإصدار القوانين الاتحادية.
وتم اعتماد مشروع القانون الجديد، خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة الفنية للتشريعات، برئاسة سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، رئيس اللجنة الفنية للتشريعات، والذي عقد من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس» عن بعد.
وذلك في إطار سلسلة التدابير الاحترازية الهادفة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس والحد من انتشاره.
ويتضمن مشروع قانون «تنظيم اتحاد الملاك» الجديد عدداً من المواد تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بتنظيم الملكية، ومهام والتزامات اتحاد إدارة العقارات.
