أكد المشاركون في مناقشات العيادة الذكية في دبي أن عقوبة تشغيل أي منشأة صحية بدون تصريح تصل الى 50,000 درهم، وعقوبة مزاولة المهنة بعد صدور قرار بإيقاف المهني عن العمل 30,000، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20,000 درهم.
ويصل عدد المنشآت الصحية المرخص لها في 2619 منشأة صحية، يعمل فيها نحو 26882 مهنياً صحياً.
واستعرض الأطباء المشاركون في مناقشات العيادة الذكية التي تنظمها هيئة دبي، القوانين التي تمنع مزاولة العمل الصحي الا بترخيص من الجهات المختصة.
وناقش الأطباء تراخيص الأفراد المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، والتفتيش والرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتشكيل اللجان الطبية والتحقق في الشكاوى الطبية، ومراجعة ملفات الوفيات لتعرّف أسباب الوفيات، ووضع اللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي بدبي، والعمل على ضمان وتشجيع الحصول على الاعتماد الدولي، ومتابعة آخر التطورات العالمية المتعلقة باللوائح والتشريعات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية الى أفضل المستويات العالمية من حيث التنظيم الفعال والمبتكر لخدمات الرعاية الصحية لضمان الجودة وثقة المتعاملين.
وأشار الأطباء المشاركون إلى الدور الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي في مراقبة المنشآت الصحية ، وحملات التفتيش التي تنفذها من أجل تعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص.