ذكر مصدر عسكري يمني أن كتيبة عسكرية أعلنت التمرد على الحكومة الشرعية في مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، وخرجت عن قيادة اللواء الذي تتبعه باستحداث نقاط عسكرية رفعت فيها علم المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لدولة الإمارات، وذلك في الطريق العام بين مدينة حديبو ومطار المحافظة.
وأوضح أن الكتيبة الثالثة التابعة للواء أول مشاة بحري في أرخبيل سقطرى، تمردت الخميس (27|2) على سلطة الحكومة الشرعية وانحازت للمجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات، التي حاولت مراراً استخدام ميليشيا محلية في سقطرى لممارسة الضغط على الحكومة لتعيين محافظ ومسؤولين محليين موالين لأبوظبي.
ونسب موقع «المصدر أونلاين» الإخباري المستقل إلى القائم بأعمال قيادة اللواء الثالث مشاة، ناصر قيس، أن هذه الكتيبة تمردت على قيادة اللواء واستحدث نقاطاً عسكرية على طريق حديبو المطار الذي تتواجد فيه قيادة اللواء. وقال إن هذه الكتيبة وكتيبة أخرى تمردت مطلع الشهر الجاري، وسبق أن أعلن قادتها الولاء للإمارات، وهي مقربة من المجلس الانتقالي، ويخشى من وجود بوادر تمرد أخرى في ظل التدخلات الإماراتية في الشؤون العسكرية لسقطرى عبر شراء الولاءات.
وحذر المصدر العسكري من مؤشرات وجود «خطة يجري تنفيذها بتواطؤ قيادات عسكرية لتفكيك اللواء الأول مشاة بحري الذي يعد اللواء الوحيد التابع للحكومة من ناحية التكتيك العسكري، وتوافر العتاد والسلاح».
وجاءت عملية التمرد لهذه الكتيبة بعد تمرد مماثل نفذته كتيبة حماية السواحل مطلع  فبراير الجاري، على الحكومة الشرعية وموالاة المجلس الانتقالي، غير أن وساطة سعودية بادرت إلى احتواء التمرد العسكري، وتعهد محافظ سقطرى بالتصدي لمثل هذه التمردات الخارجة عن القانون.
واستغلت هذه الكتائب سفر محافظ سقطرى، رمزي محروس، المناهض للدور الإماراتي في جزيرة سقطرى، إلى خارج البلاد في رحلة علاجية الشهر الماضي، للقيام بهذه التمردات بدعم وتوجيه من السلطات الإمارات التي تسعى إلى السيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى عبر قوات محلية موالية، بعد أن فشلت في احتلالها قبل نحو عامين عبر إنزال جوي لقوات إماراتية سيطرت على الموانئ الجوية والبحرية والمرافق الهامة فيها.
وذكرت مصادر محلية أن أبوظبي قامت بتكرار السيناريوهات التي نفذتها للسيطرة على محافظات عدن ولحج والضالع في جزيرة سقطرى، عبر تجنيد ميليشيا من أبناء أرخبيل سقطرى تحت مسمى الحزام الأمني التابع للإمارات والخارج عن الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى شراء ولاءات بعض شيوخ القبائل والشخصيات المؤثرة في سقطرى والدفع بهم نحو التمردات العسكرية والشعبية لمناهضة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تقف بشدة ضد التدخلات الإماراتية فيها.

وفي غضون ذلك، قالت صحيفة «القدس العربي» نقلا عن مصدر حقوقي أن أبوظبي استخدمت بعض الأدوات الموالية في السلطة القضائية في محافظة عدن التي تسيطر عليها حالياً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة والموالية للإمارات، بممارسة قمع الصحافيين والنشطاء الإعلاميين المناهضين للسياسة الإماراتية في اليمن، عبر توجيه مذكرة استدعاء لعشرة صحافيين مقيمين في محافظة تعز، للمثول أمام المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، وذلك لإسكات صوتهم وممارسة القمع ضد كل من ينتقد الإمارات.
واعتبرت نقابة الصحافيين اليمنيين هذا الاستدعاء للصحافيين والنشطاء خارجاً عن القانون واستهدافاً واضحاً للحريات الصحافية في البلاد، واستنكرته بشدة، خاصة أنه يدعوهم إلى المثول أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وهي إجراءات مبالغ فيها لقمع الصحافيين.
وأعلن وكيل أول نقابة الصحافيين، سعيد ثابت، عن رفض النقابة للاستدعاءات الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في محافظة عدن للصحافي عبد العزيز المجيدي، عضو النقابة، ولتسعة من الإعلاميين والصحافيين والناشطين، معتبراً ذلك استهدافاً واضحاً للصحافيين.
وقال إنه يؤكد على الموقف المبدئي لنقابة الصحافيين الرافض لمثول الصحافيين والإعلاميين أمام النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، باعتبارها غير ذات اختصاص في قضايا الرأي والتعبير والحريات الصحافية، وأن النقابة رفضت، منذ اليوم الأول لإنشاء هذا النوع من النيابات والمحاكم، إحالة الصحافيين وقضايا النشر إلى هذه المحاكم.
وأوضح ثابت أن هذا الإجراء مثير للقلق بشأن الحريات الصحافية في البلاد، ويعد «سابقة خطيرة تطال حرية التعبير وستستهدف جميع الصحافيين مستقبلاً». وأعلن تضامن النقابة الكامل مع جميع الصحافيين والنشطاء الذين تم استدعاؤهم في وجه ما وصفها بـ«حملات الترهيب والتحريض»، وحمّل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة كامل المسؤولية عن أي أذى أو ضرر قيد يلحق بهؤلاء الصحافيين والنشطاء، ودعا هذه السلطات إلى توفير الوسائل الممكنة لحمايتهم وتأمين سلامة حياتهم بعد إثارة هذه الدعوى تحريضاً ضدهم.
وأوضح أن «اللجوء إلى القضاء المدني المختص في قضايا حريات التعبير أسلوب حضاري، وفي ظل ظروف سليمة بعيدة عن أجواء التهييج الغوغائي والتحريض». ودعا ثابت  الصحافيين اليمنيين إلى العمل على تعزيز قيم المهنة وأخلاقيات العمل الصحافي والسعي إلى تحقيق اصطفاف مهني في وجه كل التجاوزات والانتهاكات المختلفة ضد الحريات الصحافية في البلاد.