أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 4 لسنة 2020 بشأن رسوم مُزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج «الوسيط الوطني».

ونصّ القرار على أن يُستوفى من أعضاء البرنامج رسم مقداره 1000 درهم بدلاً من 5 آلاف درهم نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات وكذلك نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة.

ورحب عاملون ومتخصصون في نشاط الوساطة العقارية بالقرار، الذي خفض قيمة رسم عضوية برنامج الوسيط الوطني بنسبة 80 % نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات، وكذلك نشاط خدمة التأجير وإدارة العقارات الخاصة.

ويهدف برنامج «الوسيط الوطني» إلى تعزيز دور مُواطني الدولة وتحفيزهم على مُزاولة مهنة الوساطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.