كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن الودائع المصرفية سجلت خلال ديسمبر 2019 أكبر زيادة لها على الإطلاق خلال فترة شهر، مرتفعة بقيمة 50.6 مليار درهم.
ويصل رصيدها التراكمي في نهاية العام الماضي إلى تريليون و870 ملياراً و200 مليون درهم، بنمو شهري نسبته 2.8%، فيما ارتفعت الودائع المصرفية خلال عام 2019 مكتملاً بقيمة 114 مليار درهم.
وذكر تقرير مسح الائتمان الذي أصدره «المركزي، أن المشاركين في المسح من كبار مديري الائتمان في البنوك، يتوقعون ارتفاع «شهية» الاقتراض لكل من الشركات والأفراد خلال الربع الجاري مع استمرار التشدد في المعايير المعمول بها لمنح القروض.
وأوضح المسح أن الربع الرابع من عام 2019 شهد زيادة معتدلة في شهية الاقتراض، خصوصاً في إمارة أبوظبي، بينما زاد الطلب بشكل فعلي في إمارات أخرى دون أن يحدد نسبة.
وأظهرت الأرقام ارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي شاملاً القبولات المصرفية إلى ثلاثة تريليونات و85 مليار درهم خلال ديسمبر 2019 بنمو نسبته 1.4% مقارنة بثلاثة تريليونات و43 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، ليواصل بذلك تصدره عربياً وخليجياً.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.2% خلال ديسمبر 2019 إلى مستوى تريليون و759 مليار درهم مقارنة بتريليون و722 مليار درهم تقريباً في نوفمبر السابق عليه.
وأظهر تقرير المصرف المركزي الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية ارتفاع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.5% من 512.1 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2019 إلى 514.8 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وارتفع عرض النقد «ن2» خلال فترة الرصد ذاتها بنسبة 2.2% من 1.38 تريليون درهم إلى 1.412 تريليون درهم تقريباً.
وجاء الارتفاع في عرض النقد «ن1» نتيجة زيادة في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 700 مليون درهم، والودائع النقدية بمقدار ملياري درهم، في حين ارتفع عرض النقد «ن2» بدعم من زيادة بمقدار 28.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وعلى مستوى عرض النقد «ن3»، فقد ارتفع بنسبة 2.1% من 1.682 تريليون درهم في نوفمبر 2019 إلى 1.717 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر 2019.
يذكر أن عرض النقد «ن1» يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، فيما يتضمن عرض النقد «ن2» الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، إضافة إلى «ن1».
ويشمل عرض النقد «ن3» ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي زائداً عرض النقد «ن2».
