أكدت وزارة المالية أن قانون إعسار الأفراد رقم 19 لسنة 2019 الصادر في نوفمبر 2019، دخل حيز التنفيذ فعلياً منذ بداية يناير الجاري، ويمكن اللجوء إليه عبر الإجراءات المنصوص عليها فيه، مؤكدة عدم الحاجة إلى صدور لائحة تنفيذية للقانون، أسوة بنظيره الخاص بإفلاس الشركات.

وأوضحت «المالية» أن كل مواد وبنود القانون واضحة، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها، والشروط والمستندات المطلوب توافرها لقبول الدعوى، وغيرها من الأمور الفنية والاجرائية ذات الصلة، ولهذا لم يتضمن نص القانون مادة تشير إلى صدور لائحة تنفيذية، أسوة بالعديد من القوانين الأخرى، ومنها قانون الإفلاس، وفقاً للإمارات اليوم

ولفتت «المالية» إلى أن إعداد قانون الإعسار استغرق وقتاً كافياً لاستيفاء كل الجوانب، كما تضمن تفصيلاً لكل النقاط، مبينة أنه بوسع الأفراد الراغبين في الاستفادة من القانون، التوجه إلى المحاكم ذات الاختصاص، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، ومن ثم مباشرة الدعوى بحسب ما تنص عليه إجراءات المحكمة.

وذكرت وزارة المالية أن عملية إعداد القانون مرت بمراحل تشريعية عدة، إذ تم عرض مشروع القانون على جهات متخصصة في الدولة، لمناقشة مسوّدته، وإجراء التعديلات التي يتم الاتفاق عليها قبل صدور القانون.

وفصّلت: «كانت بداية إعداد المسودة الأولى، من خلال استشارة مكاتب محاماة متخصصة ومعتمدة، أعدت بدورها مسوّدة تستند إلى الآليات المتبعة في التشريعات الحديثة، والمفاهيم المتطورة في مجال الإعسار أو إجراءات التسوية المالية».

وأكدت أنه تمت دراسة المسوّدات الأولية من قبل متخصصين، فضلاً عن دراستها من حيث المواءمة بينها وبين التشريعات السارية في الدولة، مع ضمان الاحتفاظ بمواكبتها للتطور التشريعي الدولي، والتأكد من مواكبة القانون للمعايير التي يتطلبها التطبيق الدولي، خصوصاً المعايير التي يضعها البنك الدولي. كما تمت مناقشة المسودات مع لجان متخصصة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، تدرس القوانين بناءً على استشارة الجهات المحلية الحكومية والخاصة.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في نوفمبر 2019 قانون الإعسار للشخص الطبيعي، الذي جاء تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.