طالبت وزارة الاقتصاد بفرض عقوبات على شركات القطاع الخاص التي تتلاعب بنسب التوطين عبر التغيير في عدد موظفيها بمساعدة شركات خارجية.

وأوضحت أن الحكومة تدفع نسبة من راتب المواطن إلى جهة التقاعد نيابة عن الشركة التي وظفت المواطن في القطاع الخاص، ما يعد تحفيزاً للشركات في حد ذاته لتوظيف المزيد من المواطنين.

وشددت في «التقرير الاقتصادي السنوي 2019» الذي أصدرته، على ضرورة معاقبة الشركات في حال إعراضها عن التوطين، بجانب إنشاء جهة رقابية لمحاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مبادرة التوطين.

كما طالبت «الاقتصاد» بحوكمة معارض التوظيف ومحاسبة المسؤولين عن حجم الوظائف التي يشغلها المواطنون بعد انتهاء المعرض ودراسة العوامل التي أدت لاستمرار بعض المواطنين الذين نجحوا وبرزوا في القطاع الخاص لجذب غيرهم مع دراسة العوامل التي تسببت في ترك البعض الآخر للعمل وتحتاج الى إجراءات تصحيحية.

وأوصت وزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة الحكومية والتأكد من تفعيل (المادة 14) في قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.

وأشارت إلى ضرورة أن تعلن الجهة التي تحتاج موظفين عن شواغرها حتى يتمكن المواطنون الباحثون عن عمل من الاطلاع عليها لاختيار ما يناسبهم منها، مبينة أنه في حال عدم توافر مواطن مؤهل راغب في هذه الوظائف فإنه يحق للمؤسسة توظيف غير المواطن.

كما أوصت الوزارة بوضع خطة تشغيلية وتنموية شاملة للقوى العاملة الوطنية وفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة يتم من خلالها عمل مسح وتصنيف كامل وشامل للاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وطالبت «الاقتصاد» بأن تتم عملية الإحلال الوظيفي تدريجياً للموظفين الأجانب واستبدالهم بمواطنين يتم تدريبهم وتأهيلهم للوظيفة الشاغرة بهدف رفع نسب التوطين في كل الجهات مع تحسين تنافسية القوى العاملة الإماراتية، لتكون ركيزة أساسية للتنمية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، لشغل الوظائف المحورية في الدولة.

ودعت إلى ضرورة توعية المواطنين بمزايا العمل بالقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية جذب المواطنين للعمل في مجالات مختلفة دون التركيز على تخصصات معينة.

وأوضحت «الاقتصاد» أن هناك عدداً من التحديات التي تواجه سياسة التوطين، أهمها وجود فجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة المواطنة نتيجة عزوف المواطنين عن العمل في بعض المهن لأسباب عدة، منها الصورة النمطية الخاطئة في أذهان بعض المواطنين حول بعض المهن، وضعف المردود لها وطول ساعات العمل، فضلاً عن عزوف المواطنين عن دراسة بعض التخصصات العلمية والهندسية وتوجههم نحو التخصصات التقليدية مثل إدارة الاعمال والموارد البشرية والتسويق، إضافة إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وغياب نظام تخطيط الموارد البشرية والقراءات المستقبلية للاعداد.

وأكدت الوزارة أهمية القطاع الخاص في توفير الوظائف، موضحة أنه يستحوذ على نسبة كبيرة من القوى العاملة في الدولة، حيث تشير آخر الإحصاءات الى أن معدل التوطين في القطاع الخاص بلغ 3.8% من إجمالي العاملين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم أكثر من خمسة ملايين موظف.

وبينت أن عدد المواطنين في القطاع الخاص بلغ نحو 19 ألف موظف، ما قد يطرح تساؤلات عديدة لاسيما أن هناك أضعاف هذا الرقم من الوظائف التي تصلح للتوطين بمؤهلات من الثانوية العامة إلى الشهادات الجامعية.

أعلنت وزارة الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني نما خلال العام الماضي بنسبة 2% مقارنة بـ1.7% في العام 2018، مدعوماً بزيادة ناتج القطاع النفطي وارتفاع قدراته الإنتاجية والتصديرية من النفط بمعدل إنتاج بلغ 3.1 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن تزايد وتيرة النمو في القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن العوامل المساهمة في زيادة النمو تضمنت تنفيذ المشروعات الخاصة بالاستعداد لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للابتكار والسياسة العليا في مجال العلوم وتقنية الابتكار، بما تتضمنه من مشروعات باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار درهم.