أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عن بدء تطبيق نظام إماراتي إلزامي للرقابة على منتجات العسل خلال الربع الأول من عام 2020.
وذكرت الهيئة أن النظام الجديد يمنع تداول منتجات العسل غير الحاصلة على شهادة مطابقة من «مواصفات»، ويلزم المنتجين والمستوردين بتوفير بطاقة بيان على المنتج، تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتج.
وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إنه سيتم تطبيق النظام الإلزامي الإماراتي للرقابة على منتجات العسل في الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف المعيني في تصريحات صحافية، أن النظام الجديد للرقابة على منتجات العسل يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النظام يمنع تداول منتجات العسل غير الحاصلة على شهادة مطابقة من مواصفات، وذلك بهدف توفير أقصى حماية للمستهلكين، فضلاً عن ضمان التزام النحالين ومنتجي ومستوردي العسل بأفضل معايير الجودة في الإنتاج والنقل والتخزين والعرض.
وكشف أنه تم حتى الآن إصدار 34 شهادة مطابقة من «مواصفات» لمنتجي العسل، لافتاً إلى أن هناك استجابة سريعة واهتماماً من جانب عدد كبير من المنتجين والمستوردين بالحصول على شهادة المطابقة، لضمان وجود منتجاتهم في أسواق الدولة.
وحذّر المعيني من أنه سيتم منع تداول أي عسل، سواء كان محلياً أو مستورداً، لا يحمل شهادة المطابقة الصادرة من «مواصفات»، وذلك في موعد أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2020.
وأفاد بأن النظام الجديد يدعم الثقة في منتجات العسل المتداولة في الأسواق، ويتيح التحقق من وجود مواد إضافية كالسكر وغيره، كما يمنع تداول أي منتجات غير واضحة المصدر والبيانات.
وشدد المعيني على أن النظام الجديد ينص على مزاولة نشاط إنتاج العسل من خلال شركة أو مؤسسة مسجلة وحاصلة على ترخيص وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، إضافة إلى أنه يلزم المنتجين والمستوردين بتوفير بطاقة بيان على المنتج، تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالمنتج، مثل تاريخ الإنتاج، وتاريخ التعبئة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والمكونات الخاصة بالمنتج، علاوة على شروط النقل والتخزين التي تضمن جودة المنتج، مشيراً إلى أن سوء النقل أو التخزين من العوامل التي تؤثر في جودة المنتج.
