قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ثارت ثائرة المصريين لرفضهم بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بكميات هائلة وبأقل من أسعار السوق بكثير عن طريق رجل الأعمال المصري حسين  سالم المطلوب بقضايا فساد كبرى على خلفية بيع الغاز لإسرائليل.

وكانت إسرائيل تخزن الغاز المصري الذي تشتريه بسعر التكلفة، مع صدور حكم قضائي مصري يقضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، غير أن حكومة أحمد نظيف (آخر وزارة في عهد مبارك) رفضت تنفيذ الحكم، وظل الغاز المصري يصب في مستودعات إسرائيل الكبيرة.

ومع عدم وفاء احتياطات الغاز المصرية بحاجة الشعب المصري، بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفاوض على إعادة شراء الغاز من إسرائيل، بعد اكتشاف إسرائيل لكميات هائلة من الغاز في فلسطين المحتلة ووجود فائض يسمح لها "بتصدير" الغاز إلى مصر، ولكن بأسعار السوق العالمية وليس بأسعار تفضيلية كما باع النظام المصري الغاز لإسرائيل في السابق بأسعار زهيدة.

وقال موقع "بلومبرج" الأمريكي إن شركات إسرائيلية عاملة فى مجال النفط أعلنت عن اقتراب إسرائيل من إبرام اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، فى صفقة تقدر بنحو 60 مليار دولار، فيما أكد مسؤول بوزارة البترول أن مصر حددت 3 شروط لإبرام اتفاق فى هذا الشأن مع تل أبيب.
وأفاد موقع «بلومبرج» الإخباري أن المدراء التنفيذيين لشركتى نوبل وديليك قالوا إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع الجانب المصرى بنهاية العام الحالى، بينما تخطط الشركتان لتصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى من حقلى تمار وليفياثان الإسرائيليين للتسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو.
وأوضحت الشبكة، أنه مع قرب انتهاء الحرب فى غزة بوساطة مصرية فإن إسرائيل تخطط لزيادة الفائض من الغاز الطبيعى وتسييله فى المصانع المصرية. 

و تقوم مصر بجهود "وساطة" بين المقاومة وإسرائيل منذ شهر ونصف، يشكو فيها الفلسطينيون من ضغوط مصرية عليهم للموافقة على وقف لإطلاق النار دون ضمان الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في غزة برفع الحصار المستمر منذ 8 سنوات، فيما تأتي صفقة الغاز هذه على "سبيل المكافأة" للحكومة المصرية على موقفها من الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة، وسط تواتر أنباء إسرائيلية بأن "مصر هي التي ترفض مطالب الميناء والمطار" التي تطالب بها المقاومة بغزة في حين توافق إسرائيل عليهما، وفقا لتصريحات لليساري الإسرائيلي يوسي بيلين زعيم حركة "ميرتس".
ونقل الموقع الأمريكي عن ديفيد شريم، الخبير فى إدارة أحد صناديق الاستثمار فى إسرائيل، قوله، إن تل أبيب سيكون بمقدورها استخدام مصانع تسييل الغاز الطبيعى فى مصر كنقطة انطلاق نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وكانت مصر فى السابق تُصدر الغاز إلى إسرائيل حتى 2012 مع توقف الصادرات بسبب سلسلة التفجيرات بعد ثورة 25 يناير، بينما لم يعد بمقدور مصانع شركتى «يونيون فينوسا» و«بى جى» فى مصر الوفاء باحتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب توجيه مصر إنتاج الغاز إلى السوق المحلية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بعد تزايد الاستهلاك.

ومع ذلك فلا تزال الكهرباء في مصر تعاني انقطاعا منظما ومستمرا حتى بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتواصل إمدادات النفظ الخليجية خاصة من جانب السعودية والإمارات مجانا للسنة الثانية على التوالي، ورفع الدعم عن الطاقة وتحميل التكلفة للمواطن المصري البسيط إلا أن الفساد هو السبب الوحيد الذي لا ترغب الحكومة المصرية بمكافحته.