أحالت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً، إلى محكمة الاستئناف، قضية نزاع بين شركتين حول مستحقات مالية مترتبة على عقد مقاولة بقيمة مليونين و746 ألف درهم، إذ أكدت أن الحكم الصادر لم يرد على دفاع المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد شركة أخرى، مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليونين و746 ألفاً و650 درهماً، وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقالت إنها أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع الشركة المدعى عليها، لتنفيذ توريد وتركيب أعمال التكييف بالمشروع موضوع الدعوى، مقابل مبلغ 12 مليوناً و900 ألف درهم، وأنها نفذت كامل الأعمال التي اعتمدها الاستشاري، إلا أن المدعى عليها رفضت سداد بقية مستحقاتها.

من جانبها، أقامت المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب ندب خبير في الدعوى، مشيرة إلى أن «المدعية ارتكبت أخطاء فنية في التنفيذ، وتأخرت فيه، ما كبدها أضراراً جسيمة».

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً هندسياً، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مليون و607 آلاف درهم، وفائدته التأخيرية 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بجعل المبلغ المحكوم به مليونين و367 ألف درهم، وبتأييده. لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم، فطعنت عليه، موضحة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، لأن المدعية لم تكن طرفاً في عقد المقاولة موضوع الدعوى، وإنما شركة مقاولات أخرى هي التي أبرمت العقد معها، وهي شركة مستقلة عن الشركة المدعية، والشركاء مختلفون في الشركتين، إلا أن حكم الاستئناف رفض هذا الدفع».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الشركة، موضحة أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، لكن حكم الاستئناف خلص إلى رفض الدفع، وقضى بإلزام الشركة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به.