كشفت لميليشيا "الحوثيين"، عت تقريراً وصفته بـ"الرسمي الأول منذ 42 عاما"، يتضمن معلومات جديدة بشأن قضية اغتيال الرئيس اليمني الأسبق "إبراهيم الحمدي" في أكتوبر 1977.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة لـ"الحوثيين"، عن بيان أصدرته دائرة التوجية المعنوي التابعة للميليشيا، أن "الحاضرين لحظة اغتيال الرئيس الحمدي هم: الملحق العسكري السعودي صالح الهديان، والمقدم أحمد الغشمي، والرائد علي عبدالله صالح"، وآخرين لم تسمهم.

وأوضحت أنه "جرى تبادل للاتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في ارتكابها وتحديدا بين السعودية والرئيس الراحل علي عبدالله صالح".

وزعمت أن "السعودية وكذلك علي عبدالله صالح حاولوا إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن بقية الأطراف".

وقال التقرير إن "رسالة بعثها صالح الهديان إلى القيادة السعودية بتاريخ 26 يونيو 1978، تذكر أن رجل السعودية خلفا للرئيس أحمد الغشمي هو علي عبدالله صالح"، مشيرا إلى أن "المؤسسات السعودية الضالعة بالجريمة هي السفارة السعودية بصنعاء والاستخبارات السعودية والديوان الملكي السعودي".

كما زعم تقرير دائرة التوجيه المعنوي الحوثية، أن "الملك خالد بن عبد العزيز من الأسماء الضالعة في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي باعتباره المسؤول الأول"، مضيفاً أن "ولي العهد وقتها فهد بن عبدالعزيز الذي كان يدير الكثير من الملفات في المملكة، من الضالعين في جريمة الاغتيال".

وتابع: "الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤول الملف اليمني بشكل كامل ضالع في اغتيال الرئيس الحمدي"، لافتا إلى أن "المستشار في الديوان الملكي علي بن مسلم الذي يتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز هو أحد الضالعين في اغتيال الرئيس الحمدي".

ولم تصدر السعودية، التي تنفي باستمرار ضلوعها في جريمة اغتيال "الحمدي"، تعليقاً على ما أورده تقرير "الحوثيين" حتى اللحظة.

وكان "الحمدي"، ثالث الرؤساء لليمن الشمالي آنذاك، قتل مع شقيقه "عبدالله" قائد قوات العمالقة في أكتوبر 1977، في ظروف غامضة بصنعاء، وجرى تصنيف مقتله كـ"جريمة سياسية".