أعلنت إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية القطرية عن ارتفاع معدل ظاهرة قضايا "المتاجرة بالتأشيرات"، والتي تعد أحد أوجه الإتجار بالبشر، خلال عامي 2013 و2014، رغم صدور قانون بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، والمنع من دخول قطر.
وأوضح مدير إدارة البحث والمتابعة، ناصر السيد، خلال لقاء حول "مكافحة الإتجار بالبشر"، أن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى نقل كفالتهم إلى جهات أخرى بسبب تعسف كفلائهم، بلغ 1043 عاملاً، بينما وصل عدد الشكاوى، التي حققت فيها الوزارة بتهمة المتاجرة بالتأشيرات، إلى 165 شكوى، لافتاً إلى أنه تمت إحالة 51 شركة إلى النيابة العامة.
كما اتّهمت 84 شركة بالمتاجرة بالتأشيرات، وصدرت أحكام بالسجن بحق 43 منها، فيما فرضت غرامة مالية بحق 128 شركة، حيث بلغ مجموع هذه الغرامات 4،270،000 ملايين ريال (نحو مليون ومئة ألف دولار).
وأشار إلى وجود لجنة داخلية مهمتها التحقيق في شكاوى "المتاجرة بالتأشيرات"، وتحديد الأشخاص المتورطين بهذه الجريمة، والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، لمنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى أي منها.
 وأكد السيد أنه "ثبت، من خلال التحقيقات التي تجريها الوزارة في الشكاوى التي تصلها، أن هذه الجريمة تتم عادة خارج حدود قطر، بواسطة أشخاص ينتمون إلى جنسية الضحية، ويتم التثبُّت منها بعد حضور الضحية إلى البلاد، واكتشاف عدم وجود عمل أو كفيل أو سكن".
ونوه إلى أنه "وفقاً لمفهوم الإتجار بالبشر الوارد ضمن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2000، فإن الجرائم المرتكبة في قطر لا تمثل ظاهرة، وإنما حالات قليلة تتصدى لها الوزارة".
وأصدرت قطر قانوناً عام 2011، يهدف إلى مكافحة الإتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتقديم الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم، وإعادة تأهيلهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية في مواجهة المتاجرين بهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.