كيف أصبحت السعودية والإمارات تُسيطران على السياسة الخارجية الأمريكية؟، هناك مفاجأة؛ الأمر تم بشكل قانوني تماماً.

إذ صار النفوذ الأجنبي داخل أمريكا هو حديث الساعة اليوم، ولكن المفارقة أن أخطر الاختراقات الخارجية للسياسة الأمريكية يتم بشكل قانوني، حسب ما ورد في مقال لريان سامرز وبن فريمان العاملين بمنظمة Center for International Policy، ونشر في موقع Lobe Log الأمريكي، وترجمه موقع "عربي بوست".

كيف أصبحت السعودية والإمارات تُسيطران على السياسة الخارجية الأمريكية؟ 

صُدِمَت البلاد بأخبار النفوذ الأجنبي غير القانوني على العملية السياسية، بدءاً من إجراءات العزل بسبب طلب الرئيس ترامب من قوةٍ أجنبية التحقيق مع مُعارضٍ سياسي، وانتهاءً بإدانة شركاء مُحاميه الشخصي رودي جولياني بضخ أموالٍ أجنبية إلى الانتخابات الأمريكية بطريقٍ غير قانوني. 

وفي حين تتصدَّر جهود تقويض الانتخابات الأمريكية عناوين الأخبار؛ لا يزال هناك كنزٌ من الوسائل القانونية تماماً التي يُمكن للقوى الأجنبية أن تسلكها لتقويض الديمقراطية الأمريكية. ولا تنتظر تلك القوى حتى يوم الانتخابات، بل تفعل ذلك في كل يومٍ من أيام العام.

«جماعات الضغط هي من تسُنُّ التشريعات دائماً».. 

تمتلك القوى الأجنبية طريقةً مباشرةً للغاية تضمن لها الاستماع إلى صوتها داخل واشنطن: وهي أن تصيغ جماعات الضغط التابعة لها ما يقوله مُختلف أعضاء الكونغرس. وقد يبدو ذلك أمراً جامحاً، لكنَّه أمرٌ شائع في واقع الأمر. ونشر لي فانغ من موقع The Intercept الأمريكي تقريراً يكشف أحد الأمثلة على ذلك مؤخراً. 

إذ اكتشف أنَّ إد رويس، النائب الجمهوري من كاليفورنيا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب آنذاك، قرأ حرفياً -كما ورد في سجلات الكونغرس- مجموعةً من نقاط الحوار التي استلمها مكتبه من إحدى جماعات الضغط التي تعمل لصالح الحكومة السعودية في الـ13 من نوفمبر عام 2017. 

ووزَّع آري فريدمان، عضو جماعة ضغط Hogan Lovells التي تُمثِّل السعودية، نقاط الحوار السعودية على رويس وآخرين بالتزامن مع نقاش رو خانا (النائب الديمقراطي من كاليفورنيا) ومجموعة من مُشرّعي الحزبين حول تفعيل قانون سلطات الحرب لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. وفي فيديو لشبكة C-SPAN من النقاش الذي دار داخل المجلس، يُمكنك أن ترى رويس وهو يُردِّد نقاط الحوار تلك بالنص.

وربما بدا ذلك وكأنَّه نجاحٌ استثنائيٌ لأيّ عضو جماعة ضغطٍ لصالح قوةٍ أجنبية، ولكنَّه أمرٌ شائعٌ للغاية. إذ وثَّق تقرير منظمة Project On Government Oversight، الذي شارك في كتابته بين فريمان، العديد من الأمثلة على كتابة عملاء أجانب للخطب والتشريعات نيابةً عن أعضاء الكونغرس. 

والأهم هو أنَّ تحقيقهم اكتشف وثائق تُظهِر أنَّ العملاء الأجانب قدَّموا تعديلاتٍ على مسار مشروع قانونٍ مُقترح إلى أحد العاملين لدى السيناتور دانييل إينوي (الديمقراطي من هاواي). وحين تقدَّم السيناتور بالتشريع في النهاية؛ كان ما قدَّمه يتضمَّن اللغة التي اقترحها عضو جماعة الضغط بالضبط.

 وحين سُئِلَ عن ذلك أجاب: «من المُعتاد بالنسبة لنا أن نُرسِل التعليقات ذهاباً وإياباً» إلى العاملين في الكونغرس في ما يتعلَّق بالتشريعات. وأضاف: «تُعِدُّ جماعات الضغط التشريعات المقترحة طوال الوقت».

وعقب ظهور منظمة Citizens United، وبفضل قرار المحكمة العليا عام 2010؛ صار المال يتمتَّع بالحرية المكفولة للتأثير في الرأي العام حين يتعلَّق الأمر بتمويل الحملات الانتخابية، وتزايد نفوذ العملاء الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية باستمرار من خلال دفاتر الجيب. 

ونقلت مبادرة شفافية النفوذ الأجنبي بمنظمة Center for International Policy، حيث يعمل كاتبا المقال، الكثير من التقارير حول كيفية إسهام عملاء الحكومات الأجنبية في الحملات الانتخابية لنواب الكونغرس الذين يتواصلون معهم نيابةً عن القوى الأجنبية.

هكذا يأتي المال نقداً من الرياض لأعضاء الكونغرس

وفي بعض الأحيان تُقدَّم تلك التبرعات في اليوم الأول للقاء عضو الكونغرس. وفي تحقيقنا حول جماعات الضغط السعودية عام 2018، وجدنا خمس حالاتٍ على الأقل حصل فيها المُشرِّعون على إسهاماتٍ في الحملات الانتخابية يوم لقائهم -أو أحد العاملين لديهم- بشخصٍ يعمل لصالح السعوديين. 

وفعلت جماعات الضغط التي تُمثِّل السعودية ذلك مع السيناتور جيم إنهوف (الجمهوري من أوكلاهوما)، والسيناتور روبرت مينينديز (الديمقراطي من نيوجيرسي)، والسيناتورة تينا سميث (الديمقراطية من مينيسوتا)، والسيناتور بين كاردين (الديمقراطي من ماريلند)، والنائب مايك كوناواي (الجمهوري من تكساس). 

وذلك قبل التصويت على قرار بشأن حرب اليمن

والأمر الصادم أكثر هو الاتصالات (والإسهامات) التي تصل قبل عمليات التصويت المُهمة في كابيتول هيل. إذ تلقَّى السيناتور بيل نيلسون (الديمقراطي من فلوريدا) مثلاً مبلغاً إجمالياً يُقدَّر بثلاثة آلاف دولارٍ أمريكي من Brownstein Hyatt Farber Schreck، الشركة التي تُمثِّل السعوديين، خلال الأيام الأربعة التي سبقت التصويت على إنفاذ قانون سلطات الحرب لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الـ20 من مارس/آذار عام 2018. ووصلته إحدى تلك الإسهامات في يوم التصويت نفسه. 

وانتهى المطاف بنيلسون، الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ الآن، إلى التصويت ضد مشروع قرار اليمن بما يتوافق مع المصالح السعودية.

كيف أصبح تقديم دول أجنبية الأموال للنواب الأمريكيين قانونياً؟

في حين أنَّ المواطنين الأجانب ممنوعون من تقديم إسهاماتٍ في الحملات الانتخابية -وهو ما اتُّهم به الشركاء الأوكرانيين لرودي جولياني، مُحامي الرئيس وعمدة نيويورك السابق؛ لكن المواطنين الأمريكيين الذين يعملون بالنيابة عنهم غير ممنوعين من تقديم تلك التبرعات.

وقد يُجادل البعض بأنَّ هذا النوع من التصرفات يُشبه الرشوة إلى حدٍ كبير، ولكنه أمرٌ قانونيٌ للغاية بحسب قانون تسجيل العملاء الأجانب؛ طالما كان أيّ إسهامٍ يُبلغ عنه العميل «من تمويله الخاص ونيابةً عن نفسه».

المجال الأكثر خطورة هو شراء أبحاث المؤسسات البحثية.. هكذا تحول كلام قرقاش إلى دراسة علمية!

تتمتَّع القوى الأجنبية بقدرةٍ كبيرة، من خلال جماعات الضغط، على التأثير مباشرةً في تشريعات الكونغرس. كما تتمتَّع أيضاً بثلاث وسائل غير مباشرة -وقانونية تماماً- لمحاولة تغيير السياسة الخارجية الأمريكية لصالحها: المؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية.

إذ وثَّق تقرير Center for International Policy، حول نفوذ الإمارات العربية المتحدة داخل أمريكا، أنَّ جماعات الضغط التي تُوظِّفها القوى الخارجية تعمل بشكلٍ مباشر مع المؤسسات البحثية النافذة لتشكيل الرواية حول البلاد التي يُمثِّلونها. ويلتقي أعضاء جماعات الضغط بخبراء المؤسسات البحثية، ويمنحونهم نقاط الحوار، ويعرضون المساعدة في الأبحاث، ويُوفِّرون لهم في بعض الأحيان رحلاتٍ مدفوعة الأجر بالكامل إلى البلد المعني.

وتُوزِّع نقاط الحوار تلك على خبراء المؤسسات البحثية من أجل التأثير جزئياً على ما يقولونه ويكتبونه. 

وتتشارك مُختلف مكاتب الكونغرس بدورها قراءة أعمالهم. وهذه العملية هي بمثابة غسيل نقاط حوار -على غرار غسيل الأموال. إذ تُنقل رسائل القوى الأجنبية إلى خبراء المؤسسات البحثية المُتعاطفين، الذين يُردِّدونها بدورهم خلال عملهم وخطاباتهم وشهاداتهم أمام الكونغرس، دون أن يُضطروا للكشف عن صلتهم بذلك البلد.

فمثلاً، يتمتَّع مايكل نايتس، الزميل البارز بمؤسسة Washington Institute for Near East Policy، بعلاقةٍ وثيقة مع أعضاء جماعات الضغط العاملة لحساب الإمارات. 

وعادةً تُردِّد تعليقاته العامة نقاطهم الحوارية، بحسب ما وثَّقه تقريرنا عن الإمارات. 

وكتب نايتس مقالاً في الـ14 من يونيو عام 2018، حول تحرُّك الإمارات لـ»تحرير» ميناء الحُديدة اليمني، الواقع في قلب الحرب السعودية الإماراتية على تلك الأرض المُحاصرة، وعكس المقال بالضبط ما تحدَّث عنه المقال الذي وزَّعته Hagir Elawad & Associates، وهي شركةٌ تعمل لصالح الإمارات. 

والمقال الأصلي بدوره كتبه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأظهرت ملفات قانون تسجيل العملاء الأجانب أنَّ نايتس على علاقةٍ وثيقة للغاية مع ريتشارد مينتز، المدير الإداري لـHarbour Group، التي تُمثِّل الإمارات في واشنطن أيضاً. وتُشير التقارير إلى أنَّه نسَّق مع نايتس أربع رحلاتٍ مُنفصلة لزيارة القوات الإماراتية في اليمن.

 وبعدها، كتب نايتس تحليلاً غير نقديٍ بشكلٍ واضح للعمليات الإماراتية في اليمن، دون أن يذكر مطلقاً برنامج الاغتيال المُستهدف الذي أشرف عليه مسؤولون إماراتيون هناك، أو حقيقية أنَّ تلك القوات منحت تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة هناك أسلحةً اشترتها من الولايات المتحدة. ونفى أيضاً الاتهامات بارتكاب القوات الإماراتية لجرائم حرب، مُحمِّلاً المسؤولية لـ»لوكلاء المحليين».

وفي حين يتعيَّن على العملاء الأجانب المُسجَّلين قانوناً أن يُعلنوا عن أيّ شيءٍ يقومون بتوزيعه نيابةً عن القوى الأجنبية، فإنَّ هذا الإلزام لا يُفرض على خبراء المؤسسات البحثية. 

بل في الواقع، لا تُلزم تلك المؤسسات بالإفصاح عن الأموال التي تلقَّتها من القوى الأجنبية. كما يحق للباحثين، الذين يُموَّل عملهم من قِبَل حكومةٍ أجنبية، بموجب القانون الحالي أن يصيغوا مقالةً مع العملاء الأجانب المُسجَّلين لتلك الدولة دون الإفصاح عن علاقاتهم.

وهؤلاء يدلون بشهادات مهمة أمام الكونغرس

ويُمكن أن يُمثِّل ذلك إشكاليةً خاصة حين يقدم أولئك الخبراء شهاداتهم أمام الكونغرس دون الإفصاح عن تضارب المصالح الخاص بهم.

ويُلزِمُ مجلس النواب الشهود بالكشف الكامل عن التمويل الأجنبي قبل الإدلاء بالشهادة.

ولكن في العديد من الحالات، لا يكشف أولئك الخبراء عن الأموال التي استلمتها مؤسساتهم من الحكومات الأجنبية. إذ وجد تقرير Project On Government Oversight أنَّ قانون مجلس النواب الحالي في ما يتعلَّق بشفافية الشهادات ضعيفٌ بشكلٍ ملحوظ، ويسمح للعديد من الشهود بتبنِّي تفسيرٍ ضيق النطاق لـ»لمسائل المُتعلِّقة» بشهادتهم. وخلال العملية، لا يكشفون ببساطةٍ عن علاقاتهم الأجنبية.

إذ فشل خبراء مؤسسة Atlantic Council البحثية، التي حصلت على 2,585,000 دولار أمريكي من التمويلات الأجنبية عام 2018 على الأقل، في الإفصاح عن ذلك التمويل حين ظهروا أمام الكونغرس. 

ولعل الحدث الأبرز كان خبيري Atlantic Council اللذين شهدا حول «إصلاح مجلس الأمن القومي وهزيمة الإرهاب في سوريا»، لكنَّهما لم يكشفا عن أكثر من مليون دولار استلمتها مؤسستهم من سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، رغم أنَّ الإمارات كانت لها مصلحةٌ في المسألتين دون أدنى شك.

تشكيل رواية وسائل الإعلام.. دبي صورة المستقبل

تُعَدُّ المنافذ الإعلامية بمثابة هدفٍ رئيسي لعمليات فرض النفوذ الأجنبي. إذ تُدير بعض الحكومات منافذها الإعلامية الخاصة داخل أمريكا بالطبع، والكثير منها ملزمةٌ بتسجيل أنفسها بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب. 

وخير أمثلةٍ على ذلك هي شبكتا CCTV الصينية وRT الروسية، إذ اعتُبِرَت الأخيرة بمثابة «منفذ الدعاية الدولية الرئيسي لدى الكرملين» في تقرير مدير الاستخبارات القومية حول التدخُّل الروسي في انتخابات عام 2016. 

ولا شكّ أنَّ القوى الأجنبية تُواصل الانخراط في عددٍ من الأنشطة غير القانونية عبر تويتر وفيسبوك، والتي تهدف إلى التأثِّير على السياسات المحلية، إلى جانب آراء الأمريكيين في بلدهم. وفي أوائل نوفمبر مثلاً، اتُّهِمَ موظفون سابقون لدى شركة Twitter بالتجسُّس لحساب السعودية، والوصول إلى المعلومات الخاصة لناقدي المملكة داخل الولايات المتحدة. 

لكن وسائل انخراط القوى الأجنبية قانونياً في التلاعب بوسائل الإعلام تخضع للتجاهل عادةً، إذ إنَّها -والمنافذ الإعلامية- غير ملزمةٍ بالكشف عن ذلك للمُشاهدين أو المستمعين. وإحدى التكتيكات الأكثر شيوعاً لفعل ذلك تنطوي على العمل عن قربٍ مع المراسلين الذين يُغطُّون القضايا المُهمة بالنسبة لتلك القوى.