طالبت موظفات لجنة تنسيق مراكز الخدمة "تسهيل" التابعة لوزارة العمل، معاملتهن بالمثل بالمقارنة مع نظيراتهن الموظفات في الجهات الحكومية والخاصة.
وأظهر تقرير لصحيفة /الإمارات اليوم/ الصادرة اليوم الأربعاء (20|8)، أن موظفات مراكز "تسهيل" اشتكين من عدم حصولهن على تأمين صحي، وكذلك احتساب رواتبهن وفق المعاملات وعددها، وليس وفق ساعات العمل، حيث تدفع لهن الحد الأدنى من الأجور والبالغة 6000 درهم شهرياً.
وقالت الموظفات أنهن انتظرن إلى نهاية العام الماضي، وحاولن التواصل مع الإدارة مجدداً، وكانت الإجابة أن التحاور مع شركة التأمين لايزال جارياً، ولم يتخذ بعد قرار نهائي حول الموضوع، مشيرة إلى أنهن لا يعلمن السبب الرئيس للتأخير، رغم أن "تسهيل" تابعة لوزارة العمل.
من جانبه، أوضح أحد مدراء مراكز "تسهيل" في عجمان للصحيفة، أن "شركة تأمين واحدة لا تكفي لتغطية كل الموظفين التابعين للمراكز، لذا يجب التفاوض مع أكثر من شركة، لمعرفة أي منها ستقدم أفضل الخدمات".
وأوضح أن التأمين الصحي سيشمل الموظفين والمستخدمين كافة، وفق القرارات التي أصدرتها وزارة العمل، أخيراً، ويجري التباحث فيها لتطبيقها مع نهاية العام الجاري، مضيفاً أن "النظام سيساعد على العلاج في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، خصوصاً في حال كان العلاج مكلفاً ويفوق القدرات المالية للموظف".
يشار إلى أن لجنة تنسيق مراكز الخدمة "تسهيل"، أبدت استعدادها، لاستيعاب 100 مواطن موظف أنهيت خدماتهم من شركة "إماراتك" للحلول التقنية.
