أصدر حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانوناً لتعديل قوانين مركز دبي العالمي.
ويتضمن القانون تعديل أحكام القانون التنظيمي لسنة 2014، إضافة إلى عدد من القوانين لمركز دبي العالمي.
ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ القرار الخميس القادم (21|8)، حيث يعمل على إجراء تعديلات هامة في نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.
وتقوم سلطة الخدمات المالية بناءاً على القرار باتخاذ إجراءات محددة تضمن الاتخاذ العال للقرارات وتبسط الطعن في قرارات سلطة دبي المالية في حين تستمر الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.
ويلغي القانون لجنة الطعون التنظيمية، التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، وتحل محلها الهيئة القانونية للأسواق المالية.
ووضع القانون أحكاماً جديدة في حظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، ومنح سلطات دبي للخدمات المالية المسؤولية قي تعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.
وعدّل القرار في الإشراف التنظيمي على المدققين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، من خلال وضع نظام لتسجيل مدراء التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.
ويسمح القانون الجديد بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى "صناديق المستثمرين المؤهلين" والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن500 ألف دولار أميركي على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا.
