دماء وقتلى واحتجاجات ممتدة لمدن عراقية عدة، والجاني «الحكومة التي عاثت سنين في البلد فساداً» في عين المتظاهرين، أما في عين السلطات فـ «قلة مخربة» تستغل المظاهرات، وتقتل المعتصمين، وتحرق الممتلكات العامة».

عشرات القتلى والمصابين والمطالب «معلّقة»، حتى أذن أخيراً مجلس النواب العراقي، في السبت القريب، بعقد جلسة لبحث مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات.

وقد سبق قرار النواب ذاك، سخط بشوارع بغداد، وعدد من محافظات الجنوب، أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً، منهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة أكثر من ألفين خلال محاولات أمنية لفض مظاهرات جابت عاصمة الرافدين، وحملت مطالب «الإصلاح السياسي»، بحسب الجزيرة.

«الإصلاحات» كلمة السر التي لم تعد مرضية بمعناها بالنسبة للمتظاهرين، إذ صارت تذكرهم ككل مرة بوعود حكومتهم التي «تبيع الوهم والبلد غارقة في فوضى الفساد والجوع».

ساعات فصلت الجمعة الماضية بين كلمة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورد شارعه الساخط.

عبدالمهدي يقول إن «حزمة جديدة من الإصلاحات» قادمة، بينها حصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات، وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء، ومحاسبتهم علناً، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وتخفيض رواتب المسؤولين»، فإذا بكلمته تلك تزيد قدح شرارة الاحتجاجات أكثر.

«كلّهم سارقون» يرد مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، أما مدينة الناصرية، فيقول متظاهروها «اعتصامات حتى سقوط النظام»، ويمتد الاحتقان جنوباً إلى النجف والبصرة والديوانية، ولا تختلف المطالب طبعاً باختلاف مدنها.

هي «ثورة الجياع ضد الفساد»، يسمي البعض الأحداث الدامية في بلاد الرافدين، يقابل أولئك «الجياع» كل ما يطيب للحكومة من طرق القمع.

متظاهران اثنان فاضت أرواحهم من الغاز المدمع في وقت تتبرأ فيه السلطات الأمنية العراقية من إطلاق الرصاص، وتسكت عن الطرق الأخرى المؤدية للقتل.

«المظاهرات السلمية حق مشروع ولكن..» تقول السلطات العراقية، ثم تفرض بعد استدراكها ذاك حظراً للتجوال في ثماني محافظات جنوب البلد، وتنقل «رويترز» عن مصادر أمنية السبت، أن رئيس الوزراء قد أمر بإنزال قوات النخبة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتجاجات.

لا يصمت الشارع أمام تصعيد عبد المهدي، ولا يقعد من قام أمام «الإجراءات الصارمة» بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة»، وفق ما توعدت قيادة العمليات المشتركة، بل يرد كل مرة بأن لا رجوع، و»الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب».

«لم يعد ثمة متسع للمماطلة والانتظار»، يقول ناشطون على السوشيال ميديا، وفي الشوارع «إقالة الحكومة، والقصاص من قتلة المتظاهرين»، المطلب الرئيس لأبناء الرافدين، غير أن الحكومة أو رئيسها خرج مجدداً يلوح بالفوضى ويقترح الحلول، كأنهم لم يشاهدوا الحلقة نفسها المكررة في مسلسل الثورات.

نعم أدرك الشعب، لكن الحكومة لم تدرك إلا متأخرة، «أين الوعود بالكشف عن قتلة المعتصمين قبل أسبوعين؟» و «أين إصلاحات بلد الثروات الضائعة بعد كل هذه المعاناة؟» يقول الثائرون، غير آبهين بحواجز القمع، رافعين أعلامهم وشعاراتهم ولن تخيب أياديهم، ولن تسكت حناجر هاتفة بأرواحها فداء للعراق.