خفض بنك أبوظبي الأول توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات لعام 2019 إلى 1.75% مقارنة مع التوقعات السابقة والتي بلغت 2.5% .

وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير مجلس إدارة البنك عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 3% إلى 3.1 مليارات درهم.

وفي وقت سابق، اقترح مصرف الإمارات المركزي تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وشهدت الدولة، تباطؤا حادا في سوق العقارات بفعل فائض المعروض وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتطبق الحكومة إجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشمل حزم تحفيز والسماح للأجانب بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي. وتمنح دبي حق التملك الحر منذ العام 2002.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.

وأضاف البيان أن ذلك سيضمن أيضا أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري “لمتطلبات رقابية إضافية” بدون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.

وكشفت بيانات البنك المركزي أن قطاع العقارات والبناء شكل نحو 20 % من إجمالي القروض في نهاية الربع الأول من العام.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إن الانكشاف الفعلي أعلى نظرا لأن البيانات تستثني إقراض الرهن العقاري للأفراد وبعض الإقراض لشركات الاستثمار التي تمول أعمال التطوير العقاري.