سيطر الهلع والرعب على قادة الانقلاب بعد تقرير هيومن رايتس ووتش واقتراب المحاكمات الدولية لهم، وفى محاولة منهم لتدارك الأمر والالتفاف على القانون الدولى قدم الانقلابيون تعديلات جوهرية لقانون "مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية".
وقد تضمنت التعديلات اعتبار ضحايا عنف الأجهزة الأمنية المصرية بأنهم من غير المشمولين بالحماية الجنائية، أي أنه لا يترتب مسؤولية جنائية على هذه الأجهزة. وقد استند القانون إلى تبرير ذلك، على اعتبار أن" النزاع المسلح غير الدولي هو حالات القتال المتبادل بين دولة وفرد أو مجموعة من الأفراد أو جماعة معارضة أو حركة تحرير أو بين جماعات متنازعة داخل الدولة".
وبهذا النص، يسعى النظام المصري للتحايل على محاولات محاكمته دوليا على الجرائم التي وثقتها المنظمات الحقوقية الدولية، كونه اعتبر ضحايا هذا النزاع غير مشمولين بالحماية.
وفي أعقاب موجة الربيع العربي التي انطلقت عام 2011 قامت أنظمة عربية وخليجية بانتهاك حقوق شعوبها، من جرائم القتل والاعتقال وعمليات التعذيب الواسعة في سجونها الأمنية السرية وسحب الجنسيات، وهو الأمر الذي قد يوسع اتهامات المنظمات الحقوقية لأغلب هذه الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية، ما يثير رعبها ويدفعها لتفصيل قوانين محلية استباقا لأي مساءلات دولية حول حقوق الإنسان في بلادها.
يشار أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم للعام 2013 الصادر بداية العام الجاري، أشار إلى وجود حالات تعذيب في السجون العربية والخليجية تقع على مواطنيين عربا وخليجيين، مؤكدة تلقيها شهادات كثيرة حول حالات التعذيب، ورفض السلطات الأمنية الخليجية السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالتحقق من هذه الإدعاءات.
من جانبها، تنفي الدول الخليجية الاتهامات الأمريكية واتهامات منظمات حقوق الإنسان المتواترة، ما يضع المواطن الخليجي في تساؤلات ملحة حول صدق التقارير الدولية من جهة، ومبرر رفض السلطات الخليجية لجهات حقوقية مستقلة التحقق من مزاعم التعذيب من جهة ثانية.
