أعلنت الرياض اليوم الاثنين عن ترحيبها بتحرك مجلس الأمن ضد الإرهاب مؤخراً، وبالأخص القرارات التي اتخذها ضد كل من جبهة النصرة التي تقاتل النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي بعد أن عقد جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة ولي ولي العهد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز: "رحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين".
وأضاف البيان قائلاً: "ذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت".
وكان مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة قد صوت على قرار بإدراج كل من "داعش" و"النصرة" على القائمة السوداء وتشديد العقوبات عليهما، والتهديد بفرض عقوبات على كل من يمول ويزود تلك الحركات بالسلاح أو الكوادر القتالية.