توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل إلى 2.5% مقارنة مع نمو مقدر لهذا العام بنحو 1.6%، وفقاً للتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، أمس.

وبحسب الصندوق، يتوقع استقرار مستويات التضخم في الدولة، اعتباراً من العام المقبل عند مستويات معتدلة حتى عام 2024، ليصل الارتفاع في أسعار المستهلك في الدولة في 2020 إلى 1.2% ويرتفع إلى 2.1% في 2024.

ووفقاً لتقديرات الصندوق، يتوقع أن يشكل فائض الحساب الجاري نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع إيرادات النفط، وأن يسجل نحو 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى مستوى 5.2% من الناتج في عام 2024 وفقاً لتوقعات الصندوق.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أمس، تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى أدنى معدل نمو له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عند 3%، وذلك مقارنة مع نمو قدره 3.6% في عام 2018 ونمو 3.8% في عام 2017.

وأرجع الصندوق التباطؤ الكبير في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة العوائق التجارية والحمائية وحالة عدم اليقين بآفاق التجارة العالمية في ظل الحرب التجارية الراهنة، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية غير المواتية في كثير من مناطق العالم، وهي العوامل التي تشكل ضغطاً للاقتصاد الكلي في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى عوامل هيكلية أخرى تتعلق بانخفاض نمو الإنتاجية والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.