أخطر المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بإلغاء نظام مركز المخاطر لتصنيف عملاء البنوك الذي بدأ العمل به بالمصرف منتصف أكتوبر 1998.

وأناط المصرف في تعميم بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية «الاتحاد بيرو» مسؤولية تقييم طلبات القروض الشخصية والتجارية.

وأشار التعميم إلى أن مجلس إدارة المصرف قرر تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية بالمصرف من خلال إلغاء نظام تصنيف العملاء الأفراد، على أن تعتمد البنوك وشركات التمويل على نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشأن البيانات المطلوبة عن عملائها الأفراد. وطالب المصرف جميع البنوك وشركات التمويل الاستمرار في تحديث بيانات العملاء من الشركات والأفراد في نظامي التصنيف الائتماني التجاري والشيكات المرتجعة حيث سيستمر العمل بهذين النظامين.

وكان محافظ المصرف أصدر تعميماً بتأسيس نظام مركز المخاطر لتصنيف العملاء بالمصرف أكتوبر 1998 بعد استطلاع رأي البنوك وشركات التمويل، وفي بداية سبتمبر 2017 طالب المصرف كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بضرورة الاستعانة بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتقييم طلبات القروض الشخصية والتجارية.

وألزم المصرف المركزي في تعميمه جميع البنوك وشركات التمويل بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية أو قروض تجارية حسب ما هي محددة في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وكذلك للشركات، أو قبل إعادة جدولة مثل هذه القروض، كما ألزم المصرف البنوك وشركات التمويل بأن تضم هذا الإلزام ضمن المتطلبات الأساسية الإلزامية في سياسات البنك أو شركة التمويل الائتمانية بشأن العناية الواجبة المطلوب القيام بها لتقييم طلبات القروض الشخصية والتجارية.